زيتوني يتوعد المضاربين بالمواد الغذائية المدعمة

كشف الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، عن تحضير دائرته الوزارية بالتنسيق مع الوزارة الأولى، لإطلاق إحصاء عام من أجل معرفة الإنتاج الوطني واحتياجات المواطنين وكذا التعرف على ما يتم استيراده لتغطية العجز المحتمل في بعض المواد بشكل دقيق.
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة المحلية على هامش زيارة عمل قام بها إلى المسيلة، الإثنين، أن قرار رئيس الجمهورية بمنع الاستيراد في بعض المواد يهدف إلى تشجيع المنتجين والمستثمرين على تطوير أنشطتهم والرفع من القدرات الإنتاجية، وسيتم حمايتهم ودعمهم وهو الإجراء الذي يهدف إلى الحفاظ على الاحتياطات المالية من العملة الصعبة وبعث حركية لإنتاج الحاجيات الوطنية، الأمر الذي مكن من التحول من الاستيراد إلى التصدير في بعض المواد.
وحسب المتحدث، فإن هذه الخطوة تهدف إلى وضع إحصائيات رسمية بخصوص ما يتم إنتاجه محليا ونسبة ذلك بالمقارنة مع الاحتياجات الحقيقية للجزائريين، وما يتم تعويضه عن طريق الاستيراد، فضلا عن سن قانون لمحاربة ظاهرة التضخم والتلاعب بالأسعار واحتواء التجارة غير الشرعية.
وسيتم ذلك بإشراك كل الفاعلين من مستوردين ومنتجين ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات حماية المستهلك، مما سيمكّن، على حد قوله، من محاربة من سماهم مصاصي الدماء الذين يستغلون الفرص للتلاعب بالأسعار، على غرار ما يحدث مع منتجات الفلاحة، حيث يستفيد الوسطاء والراغبون في تبييض الأموال من خلال شراء المنتوجات من الفلاحين واحتكار تلك المواد، مما يؤدي إلى خلق الندرة والمضاربة ورفع الأسعار وتخزين تلك المواد لاستغلال الفرص المناسبة لبيعها بأسعار مضاعفة.
من جهة أخرى، توعد المسؤول الحكومي المضاربين بالمواد الغذائية المدعمة، مؤكدا بأن القانون سيأخذ مجراه لكل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين والتلاعب بالأسعار أو المضاربة غير المشروعة.
وأوضح زيتوني أن السلطات العمومية تحرص كل الحرص على ضمان وفرة المواد والمنتجات، بكل أنواعها وبالأسعار المحددة خاصة تلك المدعمة من قبل الدولة على غرار الحليب، الزيت وكذا مادة القهوة وستضرب بيد من حديد لكل المتلاعبين والمضاربين.
كما جدد زيتوني تأكيده على محاربة كافة أشكال المضاربة، من خلال تخزين المواد وبيعها بأسعار مرتفعة وخلق الندرة، مضيفا بأن دائرته الوزارية تعمل على ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، على غرار الإجراءات الأخيرة لوفرة مادة القهوة، والتي مكنت من توفيرها بالأسعار المحددة تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية بتكفل الدولة بفارق السعر بالنظر إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية.
وحسب الوزير، فإنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين التجاوب مع التدابير المتخذة والتي مكنت من توفير هذه المادة، داعيا المستوردين والمحولين والمتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة إيداع طلبات التعويض عن فارق الأسعار، وسيتلقون مستحقاتهم المالية، حيث تم لحد الآن تعويض أزيد من 53 مليارا من أصل 150 مليار، مؤكدا بأن الدولة لن تتراجع عن القرار المتخذ بدعم هذه المادة.
ووفق الوزير، فإن الإشكال المتبقي يتمثل في استمرار أصحاب المقاهي في تسويق هذه المادة بأسعار مرتفعة، رغم أن السلطات قامت بدعم المادة عن فارق السعر في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يبقى غير مقبول على حد قوله، داعيا إياهم إلى ضرورة خفض الأسعار بشكل طوعي وتفادي تدخل الوصاية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، سواء كانت ردعية أو تسويق القهوة لفائدتهم بأسعار أخرى.