زيتوني يشدّد على تقييم ومراجعة عمل 42 مجلس أعمال

رافع وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الأحد بالجزائر العاصمة، لأجل ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال، مع تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في التنمية الوطنية وخدمة المؤسسات والمستثمرين.
وجاء ذلك خلال افتتاح ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، أين أوضح زيتوني أن التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعّل، “وضّح لنا ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تنفيذا للالتزام الـ49 من تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى، ستسمح بوضع التصورات المستقبلية والأهداف الإستراتيجية مع تحديد الميكانيزمات الضرورية “لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد”.
وعليه، فإن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح “ضرورة ملحة” لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، يضيف زيتوني، مشيرا إلى أن تجارب الدول المتقدمة تبرز أن مجالس رجال الأعمال تلعب دورا رياديا في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
ولفت إلى أن هذه المجالس تعد آلية تعوّل عليها الحكومات للتكيّف مع التغيرات الاقتصادية، عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، وكذا التواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.
واعتبر الوزير أن استقراء السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية، يفرض مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية، لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ “رابح-رابح” مع كل الشركاء الاقتصاديين للجزائر.
وفي هذا الصدد، أكد أن دور مجالس رجال الأعمال “ينبغي أن لا يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج شراكات إستراتيجية واعدة”.
وأبرز زيتوني، في نفس السياق، أن تنشيط التجارة الخارجية “لن يحقق الأهداف المسطّرة بدون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم”.
ونوّه الوزير في هذا الإطار، بالعمل الذي يقوم به أعضاء البرلمان الجزائري في الدفع بعمل لجان الصداقة البرلمانية مع نظرائها في الخارج، “وكذا بالدور المحوري الذي تلعبه سفاراتنا بالخارج، لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع البلدان الشقيقة والصديقة”.
وذكّر الوزير، بالمناسبة، بالإصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكّنت الجزائر من تحقيق طفرة اقتصادية “غير مسبوقة” في تاريخها، نقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدّر، لافتا إلى أن جودة المنتجات الجزائرية أصبحت تنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية.
وفي كلمته، أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، دور نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكدا على ضرورة تماشي عملها مع الأهداف التي حدّدتها الجزائر، لاسيما من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات.
وعلى سبيل المثال، أبرز مولى تجربة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري – الفرنسي وكذا الجزائري – الكوري الجنوبي، من خلال رسم ورقة طريق سنوية تشمل عدة قطاعات.