ساركوزي يعلن أن فرنسا ستراجع اتفاقاتها العسكرية مع الدول الإفريقية

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول أمس الخميس انه سيعاود التفاوض حول كل الاتفاقات العسكرية الموقعة بين فرنسا وعدة دول افريقية، حيث تحتفظ فرنسا بما يقرب من تسعة آلاف عسكري وقواعد عسكرية جوية هامة على أراضي عدة دول في إفريقيا الغربية والوسطى أبرزها السنيغال، كوتديفوار، الغابون، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، إضافة إلى جيبوتي في القرن الإفريقي.
وجاء تصريح ساركوزي في كلمة ألقاها أمام برلمان جنوب إفريقيا خلال زيارته لهذا البلد، وأعاد التأكيد على الموضوع في ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس تابو مبيكي، مضيفا أن كل هذه الاتفاقات ستنشر “بشفافية”. وأشار إلى أن “كل رؤساء الدول (المعنية) ابلغوا بالأمر”، وأن فرنسا “يجب أن تكون حاضرة بشكل مختلف في إفريقيا”. وقبل ذلك بساعات، قال ساركوزي في مقابلة نشرتها صحيفة “ذي ستار” أول أمس الخميس “اعتقد أن الزمن قد تغير وان فرنسا ليس عليها القيام بدور الشرطي في إفريقيا. هذا دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية… لذلك قررت إعادة النظر في إطار الوجود العسكري في إفريقيا وأهدافه”.
واشاد ثابو مبيكي بهذا الإعلان، وقال “هذا يشكل جزءا من عملية إزالة الاستعمار في إفريقيا”. واوضح مصدر دبلوماسي ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية في باريس “من المؤكد أن بعض القواعد (العسكرية) ستلغى”، مشيرا كمثال إلى قاعدة في العاصمة الإيفوارية ابيدجان، حيث يتمركز 900 جندي من الكتيبة 43 لمشاة البحرية بشكل دائم.
وينظر الكثيرون بعين التشكيك إلى ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي، مؤكدين أن الدور الفرنسي في إفريقيا لازال يعرف تدخلات عسكرية وسياسية مباشرة ترهن سيادتها وتوجه الصراع ما بين مختلف الفرقاء فيها، آخرها ما حدث في تشاد قبل أسابيع عندما تدخلت القوة العسكرية الفرنسية التي ترابط هناك لإنقاذ نظام الرئيس ديبي من سقوط كان قد أصبح وشيكا على يد المتمردين بعد دخولهم العاصمة نجامينا.
وحاول ساركوزي إدراج مبادرته في مفهوم أوسع، حيث وعد من جهة ثانية بـ”مبادرة دعم للتنمية الاقتصادية” في إفريقيا تبلغ قيمتها 2,5 مليار يورو على خمس سنوات بهدف تمويل حوالي ألفي مؤسسة وإيجاد 300 ألف فرصة عمل.