“سايبام” الإيطالية أمام القضاء الجزائري مجددا

أبلغت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، شركة “سايبام” الايطالية بإعادة فتح ملف مشروع “جي كا 3” أو ما يعرف بـ “سوناطراك1 “، واعتبار كل الأحكام التي صدرت بحق الشركة من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في 2 فيفري 2016 معلقة.

وفي السياق، أفاد بيان للشركة الايطالية، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، بأن فرعها في الجزائر “Saipem Contracting Algérie” تلقت قرارا يوم الأربعاء، ورد فيه أن محكمة النقض (الاستئناف) الجزائرية رفضت تماما ما صدر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بخصوص مشروع “جي كا 3″، وهو سبب كاف يجعل من محكمة الاستئناف بالجزائر تبث في الموضوع من خلال محاكمة جديدة بالكامل.

ولفت البيان إلى أن الأحكام الصادرة بحق “سايبام” في 2 فيفري 2016 بقيت موقوفة التنفيذ (معلقة) بسبب استئناف ضد تلك الأحكام قدمته الشركة الإيطالية أمام محكمة النقض ومكتب الادعاء (النيابة) العام.

ويعني هذا القرار أن ملف “سوناطراك 1” قد فتح من جديد من خلال تحقيق ومحاكمات جديدة، ويعني أيضا أن الأحكام التي صدرت بحق شركة “سايبام” تعتبر معلقة، وهي غرامة مالية بـ 30 ألف أورو، وقرار برفع التجميد عن حسابين بنكيين للشركة الايطالية بالجزائر يتوفران على مبلغ مالي قيمته 71 مليون أورو (نحو 1000 مليار سنتيم بالعملة الوطنية).

وأشار بيان “سايبام” إلى أن دوافع قرار الأربعاء لمحكمة الاستئناف الجزائرية غير متاحة لحد الآن، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنها شهر سبتمبر المقبل.

وكانت الشركة الايطالية قد توصلت لحل ودي لخلافاتها مع سوناطراك شهر فيفري 2018، حيث تم توقيع اتفاق ينهي الخلافات حول 4 مشاريع نفطية وغازية، مع دفع الطرف الإيطالي لتعويض ما بين 150 و200 مليون دولار.

وقبل أشهر صرح الرئيس التنفيذي للشركة ستيفانو كاو بأن “سايبام” قد عادت رسميا إلى الجزائر وستشارك في المناقصات المتاحة التي تعلن عنها السلطات الجزائرية، معتبرا أن قضية الفساد التي عاشتها الشركة قبل سنوات قد صارت من الماضي.