“سايبام” تستأنف الحكم الصادر بحقها في قضية فساد

قالت شركة سايبام الإيطالية إنها ستستأنف الحكم الصادر بحقها من طرف محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في إطار قضية سوناطراك، وقرار تغريمها 192 مليون أورو.

وأفاد بيان لشركة “سايبام” الإيطالية، نشر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، بأن الشركة الأم ستقدم رفقة فرعها بالجزائر و”سنام بروجيتي” فرع الجزائر أيضا، استئنافا مع تعليق تطبيق تبعات الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد، والقاضي بتغريمها بـ192 مليون أورو، على خلفية تهم فساد بصفقة مشروع الغاز المسال بأرزيو الذي حصلت عليه عام 2008.

وأشارت الشركة إلى أن الحكم جاء بسبب أفعال يعاقب عليها القانون الجزائري تتعلق بـ”رفع الأسعار عند إرساء عقود مع مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تستفيد من سلطة أو تأثير ممثلي هذه المؤسسة” و”التصريح الجمركي المزيف”.

ولفتت الشركة إلى أن مخرجات الحكم (أي بعد الاستئناف) ستحدد كيفية احتساب قيمة الغرامة في حسابات الشركة المقيدة في 31 ديسمبر 2021، والتي يبقى دفعها معلقا بالنظر للاستئناف الذي سيقدم.

وأحدثت الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في قضية سوناطراك وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، زلزالا لدى شركة “سايبام” الإيطالية تأثرت أسهمها في بورصة ميلانو وأعلنت مباشرة عقب النطق بالحكم تغييرا في مخططها الاستراتيجي 2022-2025.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن أسهم سايبام تراجعت في بورصة ميلانو مباشرة عقب صدور حكم تغريمها في الجزائر على خلفية قضية فساد بصفقة إنجاز مصنع للغاز المسال بولاية وهران “جي.أن.أل 3 أرزيو”، بقيمة 19 مليار دينار ما يعادل 192 مليون أورو، مشيرة على أن السهم تراجع بنحو 0.75 بالمائة.

ومباشرة عقب صدور الحكم الاثنين الماضي 14 فيفري، أصدرت شركة سايبام بيانا في اليوم الموالي (15 فيفري)، ذكرت فيه أنها ستدرج تغييرات على مخططها الاستراتيجي للاستثمار ما بين 2022-2025، وهي الخطوة التي فسرها مراقبون في إيطاليا بكون الشركة تعاني من صعوبات مالية داخلية خصوصا بعد صدور حكم الغرامة من القضاء الجزائري المقدرة بـ192 مليون أورو.