سباق بالقوارض في “رئاسيات” تعافها الأرانب

أزيد من 90 مرشحا لمنصب الرئاسة في بحر أسبوع أغلبهم جاء من عامة الشعب لم يكن استثناء جزائريا، ولا هو مدعاة للسخرية بهذا بأهم استحقاق دستوري، بل هو حجة قائمة على كثير من الشخصيات الوطنية التي تنشط بين دورتين، وتخلد إلى الأرض ساعة الاختبار الفعلي أمام الرأي العام، حتى مع التسليم معها باستحالة الفوز أمام مرشح النظام أيا كان: الرئيس الحالي أو مرشح يخرج للناس ساعة قبل انتهاء موعد التسجيل في 3 مارس القادم.

حتى الآن نسجل انسحاب السيد حمروش من السباق، واختفت من المشهد وجوه كانت حاضرة إعلاميا حتى بداية الصيف الماضي، تُسَفه الإدارة الحالية للبلاد، وتتوعدنا بكرة وأصيلا بخراب وشيك مثل السادة: بن بيتور وبوكروح، وآخرون كثر ما وراء البحر من المتعودة على قناة المغاربية و”فرانس 24″، وثلة من أبناء النظام كان الاعلام يرشحهم قبل قليل للتزكية مثل شكيب خليل والابراهيمي وأويحيى وعبد المجيد تبون.

نفس الشخصيات سوف تعود إلى المشهد في اليوم التالي لإعلان اسم الفائز في هذا الاستحقاق إما بتجديد الولاء والبراء طلبا لموقع ريع في مؤسسة من مؤسسات الدولة، أو لمواصلة الاتجار الميسر في سوق تخويف المواطنين بسنوات عجاف قادمة، تستشرف من مؤشر سعر النفط في البوصات العالمية.

هذا الترشيح الشعبي الفولكلوري يحمل أكثر من إدانة لمحترفي السياسة تحديدا لشخوصها البارزة في المشهد السياسي الرسمي في الموالاة كما في المعارضة. فحتى الآن لم يقبل أي فريق من الموالاة والمعارضة على اعلان النية عن المشاركة ،حتى وإن كانت أحزاب الموالاة قد دخلت في اعتكاف غير شرعي تتضرع فيه بكرة وأصيلا، تناشد الرئيس بالترشح لعهدة خامسة تنقذها من الإفلاس، فيما تتستر كبرى احزاب المعارضة خلف مواعيد فضفاضة للجانها المركزية ومجالس الشورى التي لم تنظر على ما يبدو في موقفها من أهم استحقاق سياسي في البلد في السنوات الخمس الماضية، ودخلت في سباق محموم مع السلطة في تقطيع الوقت حتى الساعات الأخيرة قبيل انقضاء المهلة الدستورية للترشح.

فمع كل ما تدعيه المعارضة من مخاوف مشروعة من التزوير، فإنها لم تتردد من قبل في الدخول المبكر في حملات التسويق لاستحقاقات التشريعيات والمجالس المحلية وتجديد مجلس الأمة التي تنفذ جميعها تحت سقف قانون الانتخابات الحالي بما له وما عليه، ولن تقنع أحدا بدعوات المقاطعة بحجة التدبير المتوقع لتزوير الاستحقاق، وقد يرد عليها بعضهم باستحضار “شطارة ” جبهة الانفاذ استطاعت الفوز في أول استحقاق تشريعي، لم يكن لها فيه نصف ما هو متوفر اليوم للمعارضة من أدوات مراقبة الاستحقاق، لا تحتاج سوى لتجنيد القواعد في كل مكتب لحراسة أصوات الناخبين.

بهذا المشهد المرتبك في موقع السلطة كما في أرخبيل المعارضة، سوف نذهب إلى استحقاق رئاسي باهت بلا ذوق أو لون، وبعزوف شعبي لا يحتاج لمن يدعو إليه أو يستثمر فيه، ليحسم على منوال استحقاق 2014 بتجديد العهدة للرئيس أو باستظهار النظام لمرشح بديل يخرج للناس في الساعات الأخيرة، وتعود حليمة المعارضة لعادتها القديمة، تهيج شقشقتها ساعة من الزمن ثم ترد، وتكون قد فوتت على نفسها وعلى البلد فرصة مواتية لاستعراض البديل الذي بات يستشرف فقط  من داخل النظام قد يجود به حين يستشعر الحاجة لتبديل الإيهاب مع الإبقاء على جسد الأفعوان.