سردين غير مكتمل النمو بالأسواق

تغزو أسواق ولاية مستغانم هذه الأيام، كميات معتبرة من منتوج السردين غير مكتمل النمو، وغير المُطابق تماما للحجم التجاري للتسويق المتعارف عليه، بأسعار في حدود 400 دينار للكلغ الواحد، حيث يروج على مستوى مختلف نقاط البيع وقارعة الطرقات دون رقيب أو حسيب، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على الثروة السمكية حسب ما أوضحه بعض المهنيين الناشطين في ميدان الصيد البحري.
“الشروق” زارت مقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية مستغانم، حيث التقت بمدير القطاع، الذي أسهب في شرح الوضعية، مشيرا إلى أن مصالح الرقابة والتفتيش تعمل دوما على محاربة الظاهرة وتسجيل مخالفات في حق المعتدين حسب التشريعات المنظمة لمهنة الصيد البحري، فضلا عن توجيه تعليمات وتوجيهات تحسيسية توعية للحيلولة دون اتساع نطاق الصيد العشوائي، كما أن المرافقة للمهنيين لا تتوقف حسبه على مدار مواسم الصيد، وجهة أخرى من خلال عملية استطلاع ورصد للآراء، فقد كان الإجماع على أن الظاهرة الرهيبة مردها اتساع رقعة الصيد الجائر ومحدودية قدرات المراقبة من قبل المصالح المعنية، التي تبقى في حالة طوارئ لمجابهة المستجدات، أمام الاستنزاف المتواصل من قبل أشباه الصيادين للثروة السمكية بشكل خطير للغاية، وفي ظل انعدام الضمير المهني لدى قطاع واسع من المهنيين الذين جعلوا من الحرفة مطية للاسترزاق دون وازع أخلاقي.
الظاهرة التي تفشت خلال المواسم الأخيرة، أثرت بشكل كبير على الإنتاج ومعدلاته السنوية، التي تناقصت وتراجعت بشكل ملموس بإقليم ولاية مستغانم، حيث لم تتجاوز السنة المنقضية 7 آلاف طن فقط من شتى أنواع الأسماك، فيما ظلت تفوق 16 ألف طن قبل بداية العشريتين الأخيرتين، وذلك لأسباب ربطها المتتبعون لذات الشأن الحيوي، بتنامي خطر الصيد العشوائي، إلى جانب التلوث البحري على طول الشريط الساحلي الممتد من بحارة شرقا إلى المقطع غربا على امتداد 124 كلم، وعلى منطقة صيد تتعدى 2679 كلم مربع، التي يتجاوز احتياطها الـ 70 ألف طن من الثروة السمكية الحية، التي يجب أن تستغل في أحسن الظروف، فضلا عن عدم احترام فترة الراحة البيولوجية التي تنتهك دوما، وذلك رغم الدعم المادي الكبير من خلال التحفيزات للمشاريع الاستثمارية التي تضاعفت بدورها بتضاعف الأسطول البحري من مختلف أنواع التجهيزات بما يقارب الـ260 وحدة، بفعل الجهود المبذولة من قبل الدولة، حيث تم انجاز 3 موانئ للصيد لرسو شتى أنواع السفن المختلفة الأحجام، ناهيك عن تخصيص مناطق للنشاطات، ومنح عقود امتياز بعدة شواطئ، ومشاريع متخصصة في تربية المائيات، لكن دون بلوغ سد احتياجات الأسواق، ليستمر من خلال ذلك الخلل بين العرض الهزيل والطلب المتزايد، وهو ما أفضى إلى ارتفاع الأسعار والتهابها، لتبقى الأسماك محرمة على العائلات المحتاجة ومحدودة الدخل.