-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
هل هي بداية القطيعة بين القصبة وقرطاج؟

سعيّد يوبخ رئيس الحكومة أمام العلن

الشروق أونلاين
  • 8458
  • 2
سعيّد يوبخ رئيس الحكومة أمام العلن
ح.م

أثار الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، نهاية الأسبوع، حول لقاء الرئيس قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي، جدلاً كبيراً خاصة وأن الفيديو الذي بث لأكثر من 6 دقائق، ظهر فيه سعيد وهو يوجه خطاباً شديد اللهجة لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالتعيينات الأخيرة التي كان ينوي إقرارها المشيشي.

وانتقد الرئيس التونسي بشدة ما اعتبره “تعيين عدد من الأشخاص مطلوبين للعدالة”، وتوجه سعيد بالقول للمشيشي ”أنت كنت في لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر، اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد، جانب من الذين تم تعيينهم في المدة الأخيرة مطلوبون للعدالة، وأجرموا في حق الشعب التونسي وليس لهم مكان اليوم في الدولة التونسية، ولا يمكن أن يتحملوا مسؤولية في الدولة”.

وتابع ”نملك وثائق بالأسماء والمحاضر وقطع الأرض التي استولوا عليها، ومع ذلك يتم تعيينهم!”، وشدد على أن ”رئيس الحكومة مطالب بالنظر في تواريخ هؤلاء، بعض التعيينات أثارت استياءً عميقاً لدى التونسيين”.

وأردف ”عليهم أن يحاسبوا أمام القضاء.. لم تصدر أحكام نتيجة المؤامرات التي قاموا بها في السنوات الفارطة.. كان يجب أن تصدر الأحكام من سنوات، هم يحاولون اليوم العودة الى الدولة”، مؤكداً أن “‘هؤلاء لن يفلتوا من العقاب، الشعب الذي أخرجهم من الحكم لن يسمح لهم بالعودة إليه”.

كما أشار سعيّد إلى أن هنالك ”من صدرت ضدهم أحكام باتة وتمت ترقيتهم”، وقال للمشيشي ”تعلم عن هؤلاء الكثير في الفترة التي قضيتها في لجنة تقصي الحقائق، أعتقد أن لك من الوعي ومن الحكمة لإبعادهم عن أجهزة الدولة”. وعبّرت رئاسة الحكومة عن استيائها من الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية بشأن الحوار الذي جرى بين رأس السلطة في القصبة وقرطاج.

وأفاد مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة التونسية، لوسائل الإعلام المحلية، أن “القصبة أعلمت رئاسة الجمهورية عن عدم قبولها للفيديو الذي تمّ بثه  في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لسببين اثنين، يتمثل الأول في كون الفيديو كان منقوصا ولم يتضمن ردّ رئيس الحكومة هشام المشيشي على الكلام الذي وجهه له رئيس الجمهورية، ويتمثل الثاني في كونه مسيء لصورة الدولة التونسية ولمؤسساتها”، وأضاف ذات المصدر أن “رئاسة الحكومة دعت رئاسة الجمهورية إلى عدم تكرار هذه الصورة مستقبلا”.

وكان الخبر الهام  الذي وقع تناقله في اليومين الماضيين، والمتمثل في عزم رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين كل من المحافظ السابق للبنك المركزي، توفيق بكار، والمنجي صفرة، المستشار السابق للرئيس الراحل بن على، كعضوين في ديوانه بخطة مستشار اقتصادي، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

واعتبر متابعون أن خيار المشيشي بتكليف توفيق بكار والمنجي صفرة بالملفات الاقتصادية والمالية في الحكومة كمستشارين، كانت متناقضاً كلياً مع مقاربة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بملف الأموال المنهوبة والمصالحة الاقتصادية التي تحدث عنها بداية الأسبوع الماضي.

فقد أكد سعيّد أنه لن يسمح بالتساهل في إدارة ملف الأموال المنهوبة أو عرقلة مراحله، وأنه سيشهر بكل من يدفع في اتجاه عدم استرجاع أموال الشعب، ليتفاجأ بتعيين رئيس الحكومة لشخصيات تتعلق بها ملفات فساد.

كما ذهب محللون إلى أن الصراع المرتقب بين الماسكين بالسلطة التنفيذية، سيكون إعادة لسيناريو الصراع بين رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الذي تمرد على رئيس الجمهورية و”ارتمى في أحضان” حزب حركة النهضة خشية فقدانه كرسي رئاسة الحكومة.

ويعتقد المتابعون أن التعيينات تقف وراءها الأحزاب الداعمة للمشيشي وهي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وهي تدفع في اتجاه مزيد تعميق الأزمة بين المشيشي وسعيد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • بوكوحرام

    الاقالة الفورية للمشيشي واستخلافه برجل وطني او حتى امراة وطنية

  • عمار

    صرامة منقطعة النظير من طرف قيس سعيد...
    الواجب على لمشيشي تقديم استقالته.