سفارات تطلب توضيحات حول “تأخر” رفع القاعدة الاستثمارية 51 / 49!

طالبت عدد من السفارات والمؤسسات الأجنبية، توضيحات حول القطاعات الاستراتيجية المعنية بالتخلي عن القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49، ضمن قانون المالية لهذه السنة، واستفسر أردنيون وباكستانيون وأتراك وفرنسيون في ظرف أسبوعين فقط، عن أسباب تأخر صدور النصوص التطبيقية المنظمة للعملية التي كان يرتقب أن تدخل حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي الجاري.

وحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري في تصريحه لـ”الشروق” فعدد من السفراء والمسؤولين التجاريين بمختلف الدبلوماسيات المتواجدة في الجزائر، طلبوا توضيحات بشأن القطاعات الاستراتيجية المعنية برفع القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، مشددا على “عدد كبير من رجال الأعمال الأجانب يطلبون توضيحات ويستفسرون حول رفع القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 ولكن ليس لدينا أي جواب نقدمه في الظرف الراهن”.

وأضاف قوري أن النصوص التنظيمية الخاصة بتحديد القطاعات الاستراتيجية كان يجب أن تكون جاهزة بداية من الفاتح جانفي الجاري، ليدخل قانون المالية لسنة 2020 حيز الخدمة، ولكن لاعتبارات كثيرة لا تزال هذه الأخيرة تشهد تعطلا، إذ يرتقب دراسة القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية كل على حدة، عبر عدد من الوزارات التي ستقدم مقترحاتها بهذا الشأن قبل صدور المرسوم التنفيذي والتنظيمي، وهو ما يستغرق وقتا أطول، في الوقت الذي يطالب سفراء ودبلوماسيون ورجال أعمال أجانب بتقديم توضيحات حول فحوى قانون المالية لسنة 2020 والقطاعات المعنية بالإجراء الجديد وهي القطاعات غير الاستراتيجية، مصرحا “تلقيت طلبا واستفسارات من طرف مستثمرين أردنيين أمس وأول أمس من طرف باكستانيين”.

وحسب قوري، فإن عددا كبيرا من السفراء العرب والأجانب يريدون توضيحات حول الإجراءات الجديدة المنظمة للاستثمار، منهم الأتراك الذين اتصلوا بغرفة التجارة والصناعة الجزائرية وطلبوا توضيحات حول التسهيلات المدرجة في قانون المالية لسنة 2020، كما ألحوا على تقديم ملف كامل حول رفع القاعدة 51 ـ 49 في وقت لا يزال الأمر معلقا في الجزائر.