سفن تتكدس وتحويل المسارات مستمر بالموانئ

تكشف وثائق ومراسلات اطلعت عليها “الشروق” أن عمليات تحويل مسار السفن من موانئ التي تعاني تكدسا واكتظاظا ما زالت مستمرة رغم قرار رئيس الجمهورية اعتماد العمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بست مؤسسات مينائية تجارية، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تطبيق الإجراءات الجديدة للعمل بالنظام المستمر وهل هناك جهات تعطل تنفيذ قرارات السلطات العليا للبلاد؟

في هذا السياق ورد في مراسلة صادرة عن مؤسسة ميناء الجزائر موقعة باسم المدير العام بالنيابة عبد الحميد بولعام، موجهة إلى الرئيس المدير العام لشركة الشحن البحري “سي.أم.أ-سي.جي.أم الجزائر” مؤرخة في 25 مراس 2025،

أن عملية رسو السفينة “نيكولاس” في ميناء الجزائر يوم 26 مارس تتجاوز المدة المحددة بعشرة أيام، ودعت المراسلة إلى ضرورة الامتثال لتعليمات مديرية البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل بخصوص هذه الوضعية.

وفي تطور متصل، أصدرت شركة “سي.أم.أ-سي.جي.أم الجزائر” مذكرة مؤرخة في 25 مارس 2025، اطلعت عليها الشروق” تخطر زبائنها بأن السلطات الجزائرية أمرت بتحويل مسار السفينة “نيكولاس” إلى ميناء بديل بسبب “الاكتظاظ الشديد” الذي تعرفه الموانئ الجزائرية، وفق ما جاء في الوثيقة.

وأوضحت شركة الشحن الفرنسية العالمية، أن السفينة ستفرغ حمولتها في ميناء “جن جن” بولاية جيجل، مؤكدة أن القرار “خارج عن سيطرة الناقل البحري” ويصنف ضمن حالات “القوة القاهرة”، وفقا لشروط النقل المعتمدة من قبلها.

كما شددت المذكرة على ضرورة امتثال الزبائن للإجراءات المعمول بها لاستلام بضائعهم بعد استكمال الوثائق الجمركية، داعية إلى تنفيذ عمليات تبادل الوثائق واسترجاع الحاويات الفارغة مباشرة في ميناء جن جن.

وتطرح هذه المستجدات تساؤلات جدية حول مدى تطبيق عدد من الموانئ لتعليمات السلطات العليا للبلاد باعتماد العمل وفق النظام المستمر أي على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع، لتنفيس الموانئ التجارية الستة المعنية بالإجراء التي تعاني تكدسا، وهي جن جن بجيجل والعاصمة وبجاية وعنابة ووهران ومستغانم.

وما يثير التساؤلات أيضا هو أن عديد الموانئ بدأت قبل عدة أسابيع تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بالعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والتي من المفروض ان تقود الى تنفيس حقيقي للموانئ، لكن ظاهرة التكدس وتحويل مسار السفن ما زالت مستمرة.

وكما هو معلوم فإن عمليات تحويل مسارات السفن لا تمر دون تبعات، حيث يتحمل المستهلك النهائي والخزينة العمومية أعباء مالية إضافية بسبب التكاليف الناجمة عن عمليات إعادة التوجيه، التي تتسبب أيضا في معاناة كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين.