سفير برتبة حاكم عسكري

عاد الشعب العراقي من أقصى الجنوب إلى بغداد، في انتفاضة شعبية كبرى، ضد النفوذ الإيراني البغيض، وسلطة ميليشياته الحاكمة لمفاصل البلاد، منذ الاحتلال الأمريكي 9 أفريل 2003، يدفعه الإصرار الأكبر على استعادة وطن يتطهر من براثن الدخلاء والفاسدين.

انتفاضة تطوي الزمن وتعود من جديد، لن تغير أهدافها، أمام خطاب حكومي مهادن، يطلق وعودا غير قابلة للتطبيق، ويختفي بلباس وطني محاربا الفاسدين والدخلاء في إعلام لم يصدقه أحد.

لعب على أوراق خطاب سياسي بائس، تبثه وسائل إعلام حكومي لاحتواء غضب الشعب العراقي العائد بقوة إلى إحياء ثورة تشرين في ذكرى انطلاقتها الأولى، ضد سلطة ميليشيات طائفية حاكمة بأمر “ولاية الفقيه”، انتزعت سيادة العراق، وجعلته مسرحا دائما لجرائمها النكراء.

خطاب حكومي لا يسمي الأشياء بأسمائها، ولا يلتقي مع خطاب الانتفاضة الشعبية ضد الهيمنة الإيرانية التي جلبت الخراب والدمار والفساد والفقر والمرض، ويواجه جرائمها بكلمات لا ترضي الخواطر، ويتستر على مرتكبيها المتغلغلين في مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهو المعبر عن عجز السلطات الحاكمة في مواجهة الجناة المتنفذين داخليا وخارجيا.

وعود حكومية لم يأخذ بها الشعب العراقي المدرك أن سلطة الميليشيات الموالية لإيران، هي السلطة الفعلية الحاكمة، التي تسعى الانتفاضة الشعبية لإسقاطها، وتحرير العراق من دنسها، وإعادة بنائه على أسس حضارية جديدة.

قرار السلطة الحاكمة في بغداد مازال يصدر من مدينة قم، يحرص وكلاء نظام الملالي على تنفيذه بدقة لتكريس حالة الخراب بقوة سلطات دينية وسياسية وتشريعية وقضائية، لن تترك الانتفاضة الشعبية تأخذ مساراتها الطبيعية، وستعمل على وأدها من جديد بكل الوسائل المتوفرة لديها.

العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ضد إيراج مسجدي السفير الإيراني في بغداد، باعتباره من يقود عمل الميليشيات الطائفية في العراق، ويخطط لعملياتها ويختار لها أوقات وأماكن تنفيذها، دليل دامغ قدمته واشنطن للعالم على أن العراق بلا سيادة حقيقية، يدير شؤونه سفير إيراني، هو أحد قادة “الحرس الثوري” الذي أضحى بمثابة حاكم عسكري دخيل في بغداد، أعد العدة لمواجهة الانتفاضة الشعبية، والقضاء عليها بسلاح الميليشيات التي يديرها، في ظل تحييد القيادة العامة للقوات المسلحة.

سفير برتبة حاكم عسكري، فضحت دوره أكبر دولة في العالم، لم يعد لائقا بقاءه في بغداد سفيرا وقد تخطى دوره الدبلوماسي، إلى قائد لميليشيات طائفية خارجة عن القانون، تلعب دور تكريس الاحتلال الإيراني للعراق.

غطاء حكومي، وتشريعي ورئاسي، حظي به إيراج مسجدي في بغداد، سلطات ثلاث التزمت الصمت إزاء العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه، وهو مازال يتمتع بحصانة دبلوماسية وسلطات سياسية لم يتمتع بها أحد آخر، رغم الرفض الشعبي لوجوده المنبوذ.

يتأهب إيراج مسجدي الآن لمواجهة انتفاضة تشرين “أكتوبر” المالك لسلطة القرار السياسي والأمني في بغداد بعنف معهود ووسائل إجرامية في ظل دور حكومي معطل، وسيقف أمام قوة شعبية ضاربة، هدفها الأول إسقاط سلطة “الحاكم العسكري الإيراني”، قوة تفوق قوة السلطات الرئاسية الثلاث التي طوقته بحصانة لن تدوم طويلا.