سكان حي ''القواطين'' بالوادي ينتفضون

انتفض سكان حي باب الواد المعروف باسم ”حي القواطين” بعاصمة ولاية الوادي، منذ ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، واستمرت لغاية كتابة هذه الكلمات من مساء الأمس، ضد ما سموه بتجاوزات مصالح بلدية الوادي واعتدائها على القوانين وعدم احترامها مواد قانون الجمعيات، لاسيما في شقه المتعلق بتجديد لجان الأحياء.

وقطع المحتجون الطريق بالحجارة والمتاريس وأحرقوا العجلات المطاطية، للتعبير عن غضبهم ورفضهم عدم احترام القانون الذي يضبط قواعد وشروط إعادة تجديد لجنة حييهم، وحسب تصريحات متطابقة لعدد من المحتجين، الذين صرحوا للشروق، بأنهم سمعوا قبل يومين أن المندوب البلدي المكلف بتجديد جمعيات الأحياء سيقوم بعقد جمعية عامة في هذا الشأن بحييهم، أين تنقلوا له صبيحة يوم الاثنين لإبلاغه بأن القانون يفرض عليه الإعلان عن تاريخ عقد الجمعية العامة بمدة 15 يوما على الأقل، ويجب تعليق الإعلان في الأماكن المخصصة لها بالحي وفي المساجد وغيرها.

وقالوا إن المكلف بالملف استمع لانشغالهم ووعدهم بتأجيل عقد الجمعية العامة لغاية الإعلان عنها وفق القانون، على حد تعبيرهم، ليتفاجؤوا مساء نفس اليوم بقدومه ومعه بعض المواطنين، ليقوموا بعقد جمعية عامة بالمدرسة الابتدائية وينيسي الهاشمي، وينصبوا رئيسا لحي القواطين على مقاسهم ومن دون شفافية أو وضوح أو إجماع، وما زاد الطين بلة هو أن رئيس الحي المُزكى من طرف مصالح البلدية يسكن بحي 18 فيفري، وهي القشة التي انطلقت منها فتيل الغضب والاحتجاج، لاسيما أن المعترضين على هذه العملية غير القانونية، على حد تعبيرهم، صرحوا بأنهم تعرضوا لسماع كلام دون المستوى ومُستفز للغاية من طرف أحد المكلفين من البلدية بتجديد رئيس الحي.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تجديد لجان الأحياء ببلدية الوادي، عرف في المدة الأخيرة موجة من الاحتقان والتشنج، على غرار ما وقع بحي 17 أكتوبر ”حي الجدلة” الذي لم يتم إلى حد الساعة منح الاعتماد لرئيس الحي وكذلك في أحياء أخرى، على غرار حي القواطين، أين طالبوا الوالي بتكليف المفتش العام للولاية بالوقوف على ما تقوم به مصالح البلدية من تجاوزات في حق القانون وعدم احترام بنود تجديد لجان الأحياء، كما طالبوا بأن يكون رئيس اللجنة من سكان الحي.

وفي اتصال للشروق برئيس البلدية، فقد صرح بأنه استجاب لمطلب المحتجين وحدد موعد الجمعية العامة بعد شهر من الآن كما وعدهم بحضوره الشخصي في عملية تجديد لجنة الحي.