سلطات الاحتلال تطلب تمديد الحبس الانفرادي للشيخ رائد صلاح

تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية، الخميس المقبل، في طلب سلطة سجون الاحتلال، تمديد الحبس الانفرادي للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، لمدة ستة أشهر، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء، الاثنين.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، للأناضول: “طلبت سلطة السجون الإسرائيلية من المحكمة المركزية تمديد عزل (الحبس الانفرادي) الشيخ رائد صلاح لمدة ستة أشهر إضافية حيث ينهي هذا الشهر ستة أشهر من العزل”.

وأضاف زبارقة: “تم تقديم هذا الطلب الأسبوع الماضي وستنظر فيه المحكمة المركزية يوم الخميس”.

وقال زبارقة: “لا مبرر لاستمرار عزل الشيخ رائد، وفي الحقيقة فإن هذا الطلب يعزز اعتقادنا بأن هذه الملف سياسي، ويدار من قبل أروقة السياسة الإسرائيلية”.

وتابع: “الهدف من تمديد العزل هو تكميم الأفواه بحق الشيخ رائد، باعتباره شخصية اعتبارية له مواقفه خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك”.

وأكمل: “تحاول السلطات الإسرائيلية أن تنتقم من الشيخ رائد بسبب نشاطه في السنوات الماضية في إحياء موضوع القدس والمسجد الأقصى في قلوب المسلمين في العالم”.

وحذر المحامي زبارقة من أن الحبس الانفرادي، وتمديده، يثير مخاوف حقيقية على “سلامة الشيخ صلاح”.

من جهة ثانية، فقد أزالت شرطة الاحتلال، أمس (الأحد)، لافتة كبيرة عليها صورة للشيخ رائد صلاح، وفوقها عبارة “ليتم إطلاق سراحه” باللغة العبرية تم وضعها في مدخل قرية الفريديس (شمال فلسطين المحتلة).

وقال زبارقة: “تمت إزالة هذه اللافتة بزعم أنها تحريض علماً بأنه قانونياً لا تحريض فيها على الإطلاق”.

تغريدة

يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) في منتصف أوت الماضي، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن “التحريض”.

وكانت سلطات الاحتلال قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح في 17 جانفي من عام 2016، بعد اعتقال دام تسعة أشهر، ولكنها فرضت قيوداً على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.