سلطة ضبط السمعي البصري تُدين

أدانت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها مساء الأحد، تصاعد الخطاب الإعلامي المضلل والمشحون بأبعاد تهويلية تستهدف الجزائر، محذّرة من انسياق بعض وسائل الإعلام الوطنية وراء حملات دعائية مشبوهة تهدف إلى التشويش وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضحت الهيئة أنها تابعت ببالغ القلق والاستياء ترويج معطيات زائفة عبر بعض المواقع الإلكترونية، ضمن تحليلات لا تستند إلى أي أساس أو مصادر موثوقة، في سياق يخدم ما أسمته “أدوات حروب الجيل الرابع والخامس”.

وأكدت السلطة أن هذا التهويل المفتعل يُعد خرقًا صارخًا للمرسوم التنفيذي رقم 24-250، لاسيما المادة 5 منه، التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام السيادة والوحدة الوطنيتين، والأمن والدفاع الوطنيين، والمصالح العليا للدولة الجزائرية.

وأشارت إلى أنها ستطبق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظم للنشاط السمعي البصري، ضد المخالفين لبنود دفاتر الشروط، ما يعرّضهم لمتابعات إدارية وفقًا للآليات القانونية المنصوص عليها.

ودعت سلطة الضبط جميع مؤسسات السمعي-البصري إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية واليقظة، والالتزام بالموضوعية والمهنية عند تناول القضايا الحساسة، مع ضرورة اختيار محللين أكفاء وذوي مصداقية، وتفادي استضافة الأصوات غير المؤهلة أو المضللة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجزائر قوية بمؤسساتها وشعبها، ولن تُربكها حملات التشويش، مشددة على أن الإعلام الوطني يظل شريكًا أساسيًا في الدفاع عن الثوابت وخدمة المصلحة العامة.