-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تحضيرا لاستحداث "الوكالة الوطنية للعقار"

سلم تنقيط للاستفادة من العقار الصناعي قريبا

إيمان كيموش
  • 555
  • 0
سلم تنقيط للاستفادة من العقار الصناعي قريبا
أرشيف

عقارات تحولت إلى قاعات حفلات وإسطبلات.. وأخرى عطلتها البيروقراطية

يرتقب أن تخضع عملية توزيع العقار الصناعي على المتعاملين الاقتصاديين مستقبلا لجدول تنقيط، يمنح الأولوية لرجال الأعمال الجادين والملتزمين تجاه الضرائب وأصحاب المشاريع البناءة وذات القيمة المضافة، كما سيتم استثناء أولئك الكسالى، الذين ثبت عدم جديتهم في المشاريع أو حتى أصحاب المشاريع التي لن تأتي بالجديد للاقتصاد الوطني.

وأفادت مصادر ذات صلة بالملف أن الوكالة الوطنية للعقار الجاري تحضير تنظيمها على مستوى وزارة الصناعة سيتكفل مستقبلاً بتوزيع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والموجه لمشاريع السكن والعمران، سيعتمد إجراءات صارمة في توزيع العقار، لعدم تكرار التجارب الماضية، حيث تم توزيع عقارات على مستثمرين تحولت فيما بعد إلى “اسطبلات للحيوانات” و”قاعات حفلات” وغيرها من المشاريع التي لا علاقة لها بالاستثمار، في حين تعطّل مستثمرون آخرون جادون في إطلاق المشروع رغم حصولهم على العقار بسبب الإجراءات البيروقراطية والعراقيل الإدارية.

ومن بين هذه الإجراءات، وفقا لذات المصدر، سلم تنقيط، حيث ستكون الأولية في العقار لأصحاب النقاط المرتفعة، وسيعتمد التنقيط الجديد على نوعية الاستثمار المزمع إنجازه فوق العقار، ومدى التزام المستثمر سابقا بالآجال والتواريخ المحددة لتسليم المشروع، ومدى مساهمة المشروع في خلق اليد العاملة ومناصب الشغل، إضافة إلى التزام طالب العقار بتسديد الضرائب والأقساط البنكية في حال طلبه قرضا مسبقا ومدى مساهمة المشروع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

هذا وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني موازاة مع إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب، وضرورة تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة إلى حد الآن.

كما سبق وأن أمر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، بإجراء إحصاء شامل لعدد العقارات الصناعية غير المستغلة وسحب تلك التي لم تشملها عملية إنجاز المشاريع من أصحابها ومنحها لمستحقيها، وهذا في خطوة سريعة تحضيرا لعرض مخطط عمل الحكومة، الذي سيتضمن إقلاع حقيقي للاقتصاد الوطني وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السوق الجزائرية التي تشهد غلقا منذ أزيد من 30 شهرا.

وتشهد عملية منح العقار الصناعي اليوم حالة فراغ قانوني، حيث لا توجد هيئة رسمية مكلفة بتوزيع أو التوقيع على عقد امتياز العقار لصالح المستثمر، بعد سحب صلاحية العملية من الوالي وإحالتها على لجان “الكالبيراف” ثم تجميد هذه الأخيرة قبل تأسيسها، ليبقى الملف يراوح نفسه منذ سنة 2020، مع العلم أنه في الحالات الخاصة تخوّل القوانين الحالية سارية المفعول للوالي التوقيع على هذا الملف.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!