سلوكيات احتيالية في عملية “الصولد”.. ووزارة التجارة تحذر

يعمد بعض التجار إلى سلوكيات “احتيالية”، بخصوص عملية البيع بالتخفيض لمختلف المنتجات، بحيث يشتكي مواطنون من مُضاعفة السّعر بعد التخفيض، ومن جعل التخفيض لمنتجات موسم سابق لقيت عزوفا من الزبائن.. وهو ما جعل منظمات حماية المستهلك تدعو المستهلكين إلى الفطنة عند الشراء بالتخفيض، تجنبا لوقوعهم ضحايا ممارسات احتيالية.
يتواصل موسم التخفيضات الصيفية، الذي انطلق في 26 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر الجاري، بحيث تعرض كثير من المحلات مختلف المنتجات بأسعار تقول عنها مُخفضة عن طريق لافتات مكتوبة في واجهات المحلات. وتزامن الموضوع مع بداية إقبال العائلات للتسوق تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل، خاصة بالنسبة للأحذية وملابس الأطفال.
وبحسب شكاوي مواطنين تلقتها جمعيات حماية المستهلك، في أثناء موسم “الصولد”، أن بعض أصحاب المحلات باتوا يحتالون في عملية “الصولد” عبر سلوكيات مختلفة.
فمثلا، تلقت الجمعية الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، شكوى من سيدة بالجزائر العاصمة، قالت فيها بأنها قصدت محلا ببلدية شراقة يبيع أحذية طبية إيطالية، بعدما كانت تنتظر موسم الصولد لاقتناء حذاء معين بسبب غلاء سعره.. وسعر هذا الحذاء قبل “الصولد” كان 6 آلاف دج، ولكن عندما وضع له صاحب المحل تخفيضا كتب أمامه لافتة بسعره الجديد الذي وصل 6500 دج..! أي إنه رفع السعر بعد عملية التخفيض بـ500 دج بدل تخفيضه.

حذاء بـ 6 آلاف دج قبل “الصولد” وبزيادة 500 دج بعدها..!
وعندما أكّدت الشاكية للبائع، أنه سبق لها زيارة محله ووجدت سعر الحذاء بـ 6 آلاف دج قبل التخفيض، رد عليها: “أنتِ ربما أخطأت في المحل، لأنني كنت أبيعه بـ 12 ألف دج قبل التخفيض”، وأقسمت السيدة لجمعية حماية المستهلك أنه نفس الحذاء الذي كانت تنتظر تخفيضه، وهنا رفع البائع السّعر إلى الضعف دفعة واحدة.
ونفس الحادثة، وقعت لشاب أراد شراء جهاز كمبيوتر بالتخفيض، خلال هذه الفترة، ليكتشف أن البائع ضاعف له السّعر وكتب أمامه: “تخفيض”.
وبمحلات أخرى، وفي ظاهرة بتنا نرصدها كثيرا، لا يكتبون سعر المنتج قبل “الصولد” بل يكتبون السّعر الجديد فقط، وهذا مخالف للقوانين المعمول بها.
وتجار آخرون يكثرون من لافتات: “البيع بالتخفيض”، التي تجدها مُعلقة على كامل واجهات المحل، لتفاجأ عند الدخول والبحث عن المنتجات المخفضة، بوجود منتج واحد أو اثنين فقط، معنييّن بالتخفيض، وأصلا هي من المنتجات التي لقيت عزوفا عن الشراء خلال الموسم السابق.

رفع أسعار ملابس الأطفال بدل خفضها
واستغل بعض أصحاب المحلات إقبال العائلات على التسوق لأبنائهم المتمدرسين، خاصة في مجال الملابس والأحذية، وأوهموهم بوجود تخفيض في الأسعار، بينما هُم في الحقيقة رفعوا الأسعار إلى الضّعف أحيانا.
ولكن هذا لا يمنع من وُجود كثير من أصحاب المحلات، الذين طبقوا تعليمات البيع بالتخفيض بحذافيرها، ما جعلهم يرفعون من أرباحهم بعد ارتفاع نسبة مبيعاتهم، وتخلصوا من بضاعتهم المكدسة. وهو ما رصدناه لدى أحد محلات بيع الملابس النسوية بساحة ميسوني بالجزائر العاصمة، الذي خفض أسعار منتجاته إلى النصف، فكان الإقبال والتزاحم عليه كبيرا، بحيث تنتهي بضاعته قبل منتصف النهار ويوميا.
وفي الموضوع، أكّد عضو بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أحمد. ق، لـ “الشروق” أن جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، المعدل والمتمم، مدعوون إلى اغتنام فرصة البيع بالتخفيض للفترة الصيفية، التي انطلقت منذ 26 جويلية وتستمر إلى غاية 13 سبتمبر 2024.
وبحسبه، وزارة التجارة أكدت على التجار ضرورة “تفعيل هذه العملية والمساهمة الفعالة في إنجاحها، مع إلزامية تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية، لتنشيط الحركة التجارية خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي”.

التخفيض للسّلع المقتناة منذ 3 أشهر فقط
ليقول محدثنا، بأنه من شروط عملية البيع بالتخفيض أن يتم إشهار الأسعار السابقة والحالية، لإعطاء حرية للزبون في الشراء من عدمه، بحيث يجب على كل تاجر معني الإعلان عن طريق الإشهار، على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة، التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية، وألا يحتال على الزبون، برفع السعر بعد التخفيض.
ومن شروط البيع بالتخفيض، أن يعرض التاجر السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن. والأهم، ألا يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها التاجر منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل، ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض، وليس السلع المُكدسة منذ سنوات بمحله.
ويؤكد عضو اتحاد التجار أن “كل من يخالف هذه الشروط، التي تكشفها دوريات لأعوان الرقابة، التي تجوب المحلات التجارية يوميا عبر مختلف ولايات الوطن، وأيضا شكاوي المواطنين يتعرض صاحبها لعقوبات صارمة ومنها إلغاء رخصته للبيع بالتخفيض، وتصل العقوبة إلى حجز البضاعة وغلق المحل”.