سماع 20 متهما في فضيحة النفايات بوهران
باشر قاضي تحقيق محكمة العثمانية في وهران، مرحلة جديدة من التحقيق القضائي المفتوح مع منتخبين سابقين ومسؤولين ورؤساء شركات خاصة كانوا مكلفين بجمع وتطهير النفايات المنزلية في وهران، وبحسب مصادر مؤكدة “الشروق”، فإنه تم سماع ما لا يقل عن 20 شخصا ومواجهتهم بالمنسوب إليهم بينهم المسؤول السابق لقسم النظافة في بلدية وهران الذي يتواجد رهن الحبس المؤقت، إضافة إلى خواص تربطهم اتفاقيات عمل مع ذات البلدية في مجال رفع القمامة وتطهيرها .
ويواجه المحالون أمام قاضي التحقيق، عدة تهم أبرزها تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، تضخيم فواتير، سوء استغلال الوظيفة، وغيرها من التهم، التي تلاحق العديد من المنتخبين والمسؤولين في بلدية وهران، في انتظار إتمام كافة جلسات التحقيق مع هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين خضعوا إلى تحقيق أمني في شهر مارس الفارط أنجزته مصالح الأمن الولائي تحت إشراف قضائي، على إثر الدعاوى القضائية التي قيدها والي وهران سعيد سعيود في حق منتخبين سابقين ومسؤولين ورؤساء شركات خاصة، على خلفية تقارير إخبارية تضمنت تجاوزات تخص تضخيم فواتير ومضاعفة كميات رفع القمامة وإبرام تعاقدات مشبوهة تتعلق باقتناء مواد تعقيم وقطع غيار .وتكشف المعطيات التي وردت إلينا، أن محكمة العثمانية عرفت حركة غير عادية، ميزها الحضور اللافت للأشخاص محل تحقيق قضائي وعدة مديرين تنفيذيين تم استدعاؤهم كشهود لإثراء التحقيق المفتوح.
وقال المصدر إن التحقيق الذي بوشر مساء الإثنين ولا يزال متواصلا لحد الآن في محكمة العثمانية، يعد مكملا للتحقيق الأول الذي انتهى بحبس مديرين سابقين لقسم النظافة والتطهير وموظف في قسم المالية، وإخضاع سبعة أشخاص لنظام الرقابة القضائية بينهم موظفان وثلاثة خواص. ويتابع والي وهران كثيرا هذه القضايا التي يحقق حاليا فيها قاضي التحقيق، كونه الطرف المدني الذي رافع لأجل تسليط الضوء على فضائح صفقات ملف النظافة.
وكان والي وهران أعلن عن تقييد 4 دعاوى قضائية في حق منتخبين ومسؤولين سابقين تتويجا لتقارير المفتشية العامة للولاية التي حققت كثيرا، ورفعت نتائج تقاريرها إلى الوالي، الذي كشف في اجتماع رسمي أن ما قام به منتخبون سابقون كان صادما للغاية، إلى درجة أنهم استهلكوا 10 ملايير سنتيم في جلسات قهوة وشاي، علاوة على ما وقفت عليه اللجنة المحققة على مستوى حظيرة البلدية من عتاد جديد معطل، واختفاء قطع غيار. هذه الحرب المعلنة ضد الفساد التي استعرت في الأيام الأخيرة في حق من اتهموا يإهدار المال العام، تؤشر على كثير من الأوامر القضائية في قادم الساعات في حق المشتبه فيهم بتبديد المال العام وإبرام تعاقدات وصفقات مخالفة للقانون .
