سنتان سجنا لمديري بنك التنمية بوكالة الصنوبر البحري

أدانت محكمة الحراش نهاية الأسبوع الماضي مسؤولين في بنك التنمية المحلية في وكالة الصنوبر البحري بعد قيامهم بمعاملات تجارية غير مرخصة تسببت في خسائر قدرها 50 مليار سنتيم .تفاصيل القضية تعود إلى قيام المسؤولين وعددهم ثمانية أشخاص بـ تسهيلات مالية للمستورد عن وكالة الصنوبر البحري لصالح المستورد ( ط نور الدين ) ورغم امتناع هذا الأخير من تسديد المستحقات المالية إتجاه البنوك الخارجية إلا أن المديرين تابعا التعامل مع هذا المستورد رغم الخسارة التي أحقتها بالوكالة والتي وصلت بفوائدها إلى 50 مليار سنتيم، وأثناء سير عملية التحقيق صرح المدير السابق ( ب . علي) بصفيته شاهدا في القضية أن الثغرة المالية تم إكتشافها عام 2000 إلا أنه تم التكتم على القضية وتم بعث ثلاث لجان على التحقيق ليعاد فتح القضية عام 2006، وقال المتحدث أن الوكالة لم يكن لديها اعتماد من البنك الجزائري المركزي، هذا وقد حاولا المتهمين ( ع . محمد ) و ( ز . صالح ) تعاملهم مع نفس المستورد بمحاولة إنقاذ الوكالة، خاصة بعد مطالبة البنوك الخارجية بتسديد مستحقاتها اتجاه الوكالة واصفين ما قاموا به بالخيار الوحيد، خاصة بعد غلق أرصدة الوكالة بالخارج، الخاصة بالزبائن بالرغم من وضعيتهم القانونية.
وقد أدانت المحكمة المتهمين ( ع . أحمد ) و (ز . صالح ) وهما المديرين اللذين استلما رئاسة الوكالة منذ عام 1989 إلى غاية 2001 بـ عامين حبس وكذا نفس العقوبة للزبونين اللذين استفادا من التسهيلات المالية ، بينما استفاد المدير الثالث للوكالة من البراءة.

ــــــــ
فضيلة بوطيبة