سنتان سجنًا وغرامة بـ120 مليون للمتحايلين في تغليف المواد الغذائية

اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 37 تعديلًا على مشروع القانون المعدل للقانون رقم 01-19 الخاص بتسيير النفايات، بهدف تعزيز حماية البيئة وصحة المواطنين.
ومن أبرز التعديلات، تشديد العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامات تصل إلى 1.2 مليون دينار لكل من يتعمد استخدام أغلفة غذائية معاد تدويرها تضر بالمستهلكين، إضافة إلى قصر دور مؤسسات الردم التقني على الفرز والمعالجة فقط، تفاديا للتلاعب المالي وضمانا للشفافية في إدارة الموارد.
وتضمنت التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل، اطلعت عليها “الشروق”، تعديل نص المادة 58، التي تشير إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها النفايات الخطرة على صحة الإنسان، حيث أكد النواب على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الدولة لمعالجة هذا التحدي، حيث أوصوا بتخصيص أغلفة مالية معتبرة لضمان التعامل الفعال مع هذا النوع من النفايات.
كما أشار النواب في تعديلاتهم إلى أن بعض النفايات الخطرة، وخاصة السائلة منها، قد تكون موجودة في مناطق نائية بعيدة عن أعين السلطات. لذلك، شدد هؤلاء على أهمية الاستعانة بالمجتمع المدني لرصد هذه النفايات والإبلاغ عنها.
ولضمان فعالية هذا الإجراء، اقترحوا وضع آليات قانونية لحماية الشهود والمبلغين، بما يكفل مشاركتهم دون خوف من التعرض لأي تهديدات أو انتقام.
أما فيما يتعلق بنص المادة 59، فقد ركزت على قضية استخدام المنتجات المعاد تدويرها في صناعة مغلفات المواد الغذائية، والتي تعد تهديدًا مباشرًا لصحة الفرد وسلامته، حيث شدد النواب على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل دقيق لمحاسبة المخالفين، وذلك عبر إثبات توافر عنصر العلم والتعمد في ارتكاب هذه المخالفات.
وقد اقترحوا حسب التعديلات عقوبات صارمة وفق المادة 61، تشمل الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 300 ألف دينار ومليون ومئتي ألف دينار، لكل من يثبت تعمده استخدام مواد معاد تدويرها مضرة بالصحة أو يعيد استعمال مغلفات تهدد سلامة المستهلك.
وفيما يتعلق بالمادة 33 مكرر الواردة في المادة 11، اقترح النواب إلغاء هذه المادة بسبب تعارضها مع المهام التقليدية الموكلة للبلديات بموجب قانون البلدية والقانون 01-19، حيث أكدوا أن إدراج مخطط ولائي موحد لإدارة النفايات المنزلية قد يؤدي إلى تضارب في الاختصاصات بين البلديات والولايات، مما يسبب ارتباكًا في توزيع المسؤوليات ويضعف الكفاءة في التنفيذ، خاصة في الولايات الكبرى حيث تكون البلديات متباعدة جغرافيًا بمئات الكيلومترات.
واعتبر النواب في تعديلاتهم أن الحل الأنجع يكمن في تعزيز التعاون بين البلديات ضمن إطار قانوني يوفر التنسيق الفعال والمرونة اللازمة لتحسين إدارة النفايات.
من جهة أخرى، اقترح النواب إدراج تعديل جديد في نص المادة 33 مكرر 1، يتضمن إضافة فقرة تمنع مؤسسات الردم التقني للنفايات من القيام بعملية جمع النفايات المنزلية، وحصر دورها في عمليات الفرز والمعالجة فقط.
وبرروا هذا المقترح بأن تمكين هذه المؤسسات من صفقات جمع النفايات يشكل تنافيًا مع مبادئ قانون الصفقات العمومية، خاصة مبدأ المساواة والشفافية والحرية، كما يؤدي إلى احتمال استغلال مالي عبر شراء وبيع النفايات لنفسها في مراكز الردم التقني، وهو أمر يتنافى مع قواعد النزاهة في إدارة المال العام.
كما طالب النواب بتعديل المادة 55 لضمان توفير نظام جمع منتظم ومستمر للنفايات المنزلية. وقال هؤلاء إنه لا يمكن تحميل المواطنين مسؤولية التخلص العشوائي من النفايات إذا كانت الجهة المعنية بجمعها تقصر في أداء مهامها، خاصة مع الانقطاعات التي قد تستمر أياما أو حتى أسابيع.
وأشاروا هؤلاء إلى ضرورة التأكيد على عدم خلط النفايات الخطرة مع النفايات الأخرى، حفاظًا على سلامة البيئة وصحة المواطنين.