-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ناشد ناشطي السوق السوداء اغتنام إجراءات العفو.. الوزير الأول:

سنطبّق ضريبة الثروة.. وبطاقية وطنية لكشف المتهرّبين

سفيان. ع
  • 8333
  • 0
سنطبّق ضريبة الثروة.. وبطاقية وطنية لكشف المتهرّبين
أرشيف

قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنهما، وهو ما سيدفع الحكومة لإعادة تصميم النظام الجبائي.
وأكد بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع قانون المالية 2022، الثلاثاء، أن “الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنهما”، مشيرا إلى أن تحسين التحصيل الضريبي أصبح ضروريا للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة.

وكالات للتأمين التكافلي.. وغلاف مالي خلال 2022 لإدماج المتعاقدين

وأوضح المتحدث ذاته، إنه “يتوجب تحسين التحصيل الضريبي كذلك من أجل تحقيق تنمية في كافة المجالات”، مشددا على ضرورة “إعادة تصميم النظام الجبائي الوطني ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال”.
ودعا الوزير الأول العاملين في السوق الموازية إلى استغلال تدابير قانون المالية لتسوية وضعيتهم وتمكين الاقتصاد الوطني في استقطاب الكتلة الهائلة من المال، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية سمحت باستقطاب أموال لا بأس بها.
وقال الوزير الأول وزير المالية أن الصيرفة الإسلامية نجحت رغم حداثة انطلاقها، وكشف عن فتح وكالات التأمين التكافلي نهاية السنة لإكمال المسار الشامل للصيرفة الإسلامية.
وعاد الوزير الأول للحديث عن ضريبة الثروة وكشف تفاصيلها، مؤكدا إمكانية التصريح عن بعد، مضيفا أن الضريبة تفرض على الممتلكات ذات القيمة على غرار الطائرات والسيارات الفخمة وغيرها، كما أن فرض الضريبة على الأغنياء يندرج ضمن إرساء العدالة الاجتماعية، منوها بوضع آليات خاصة من خلال بطاقية وطنية للغشاشين والمتهربين من الضرائب.
من جهة أخرى، كشف بن عبد الرحمن، أن تمويل العجز الميزانياتي في 2022 سيكون بالتمويل الداخلي فقط، وذلك من خلال تعبئة موارد مالية هائلة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتطوير أدوات التمويل البنكي.
وفي سياق منفصل، أعلن بن عبد الرحمان عن غلاف مالي خاص لمواصلة عملية إدماج الموظفين المتعاقدين، وقال بن عبد الرحمن أن القيام بإحصاء المناطق الصناعية كشف وجود الآلاف من الهكتارات المتوفرة من دون توزيع أو من دون استغلال، مصرحا في ذات السياق “نحن في المراحل النهائية لإجراءات استرجاع العقار الصناعي والفلاحي وسنعيد توزيعه وتوجيهه إلى المستثمرين الجادين الذين حرموا منها بسبب الفساد”.
وحسب بن عبد الرحمن، تم إحصاء الاستثمارات التي لم تنطلق بسبب البيروقراطية، وقد تقرر تسوية كل المنشآت باستثناء المنجزة زيادة عن الاحتياجات الوطنية على غرار الملبنات والمطاحن التي منحت لها تراخيص بصفة غير منطقية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!