“سوفاك” ضحية صراع فرنسي ألماني على السوق الأفريقية؟

تحولت جلسة اليوم الأخير للمحاكمة في قضية الفساد المتعلقة بمجمع “سوفاك”، إلى مناظرة اختلطت فيها السياسة بالقانون، حيث أكدت هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أن ملف “نفخ العجلات” تم تفتيته بطريقة رهيبة، لتوريط موكلها عدة مرات، فيما كشفت دفاع رجل الأعمال مراد عولمي بالأدلة والقرائن، أن “سوفاك الجزائر” ضحية صراع بين الألمان والفرنسيين على سوق السيارات في إفريقيا.

بعد معركة “حامية الوطيس” التي شهدتها محاكمة “سوفاك” المتابع فيها رجل الأعمال مراد عولمي، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ويوسف يوسفي وزير الصناعة السابق ومن معهم، وبعد تأجيل النطق بالأحكام في قضية الحال لثلاث مرات على التوالي، وبعد الاتفاق بين هيأتي المجلس والدفاع قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى عبد العزيز عياد مواصلة المرافعات في حق بقية المتهمين، مع إعطاء الكلمة الأخيرة لهم.

وقد تراجع أصحاب الجبة السوداء منذ أزيد من 3 أسابيع عن قرارهم بخصوص مقاطعة جميع الجلسات التي يترأسها رئيس الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء الجزائر، بسبب الأحداث السريعة التي جرت في اليوم الأخير من المحاكمة بين القاضي عبد العزيز عياد ونقيب المحامين عبد المجيد سيلني ليتطور الوضع في اتخاذ هيئة المجلس قرار استئناف الجلسة من بعد أن رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق بالتأجيل، وإصرار رئيس الجلسة على إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين.

وقد تواصلت لليوم الثالث والأخير بعد قرابة شهر كامل محاكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع “سوفاك”، بمرافعات هيئة دفاع كل من مراد عولمي والوزير الأول السابق أحمد أوحيى.

دفاع مراد عولمي: موكلنا تعرض لحملة انتقامية

أثارت هيئة الدفاع عن مراد عولمي، انتباه هيئة المحكمة والحاضرين، حينما كشفت بالأدلة والقرائن أن “سوفاك الجزائر” ضحية للصراع الدائر بين الألمان والفرنسيين على سوق السيارات في إفريقيا، وأن موكلهم تعرض لحملة انتقامية شرسة.

وأكد المحامي بشير بوروشة دفاع المتهم مراد عولمي أن الحكم الصادر ضد موكله قاس جدا بالنظر إلى انعدام أي دليل في ملف القضية، على أساس أن موكله تحصل على اعتماد وكيل السيارات بتاريخ 28 نوفمبر 2011، على عكس ما جاء في الحكم المستأنف، مضيفا بأن محاولة الحكم نفي شرط الخبرة التي أثبتها الدفاع من خلال الإشارة إلى المادة 2 من المرسوم 390/ 07 التي تعرف الوكيل على أنه كل نشاط يقوم على استيراد وبيع السيارات.
وقال الأستاذ بوروشة “سيدي الرئيس موكلي مدان بـ10 سنوات حبسا نافذا وهي عقوبة قاسية بل وقاسية جدا، موكلي مقتنع ببراءته وعلى هذا الأساس استأنف الحكم… ففي الملف لا يوجد أي دليل وقد سبق لهيئة الدفاع أن قدمنا دفعا أوليا بالتزوير على أساس أن هناك وثائق، ألا وهي 18 مقررا تقنيا لا تعني شركة “سوفاك الجزائر”، وليس لها أثر في الملف”.

وتابع “ممثل الحق العام أجابنا، بأن البحث عن هذه الوثائق لم يكن جديا، ولم يقدم لنا حتى تاريخ اليوم هذه الوثائق التي طالما التمسنا الاطلاع عليها، كون الحكم بالإدانة مبنيا عليها، أضف إلى ذلك، فإنه في اليوم الأول لمحاكمة الحال، تقدمت رفقة زميلي الأستاذ زكرياء للبحث مجددا، لكن نفس النتيجة، فلا وجود لهذه الوثائق… سيدي الرئيس هذا ما دفع بنا إلى الاستئناف في الحكم الصادر لأن قاضي الدرجة الأولى بنى حكمه على هذه الوثائق، التي لا أثر لها في الملف”.

وبخصوص جنحة التحريض، قال الدفاع “وصلت قناعة المحكمة إلى أن نشاك موكلي، ممثلا في شركة “سوفاك الجزائر”، في تركيب السيارات منذ بدايته هو باطل وغير مشروع، على أساس أنه ليس لديه خبرة 3 سنوات في مجال وكيل السيارات، إذ أن أول قرار اعتماد تحصل عليه في 2016، كما أن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على 3 عناصر، وهي على التوالي: هو أن مقرر الاعتماد 41 لسنة 2011 يسمح له بالتسويق فقط وليس له الحق في الاستيراد، ثانيا مادام المتهم ليس له الحق في الاستيراد لا يستفيد من أحكام قانون المالية سنة 2014 في مادته 54 التي تلزم كل الوكلاء بمزاولة نشاط صناعي أو شبه صناعي، إلى جانب كون المحكمة تحاول دوما ربط لجوء موكلي مراد عولمي إلى علاقة مشبوهة وتحاول ربطه بالوزير الفار عبد السلام بوشوارب الذي ليس له أي علاقة به، وأن إيداع ملفه كان بطريقة قانونية وباحترام كافة الإجراءات القانونية مما يجعله في غنى عن اللجوء إلى طلب أي مزية من أي أحد مهما كانت صفته”.

وواصل الأستاذ بوروشة مرافعته قائلا “أؤكد لكم سيدي الرئيس، أن موكلي احترم كل الإجراءات القانونية، كما سبق أن قال للمجلس الموقر بأنه اتبع كل الإجراءات التي عمل بها المتعامل “رونو” “ما حبش يتفلسف”، مع هذه الأخيرة غير متابعة بأي ملف من ملفات الفاسد فكيف تم هذا..؟

وإلى ذلك، أوضح المحامي “هيئة المحكمة والمجلس الموقر يصطدم اليوم بالواقع والقانون إذ أن المرسوم، 07/390، الذي يحدد ويعرف نشاط الوكيل على أنه “كل نشاط يقوم على استيراد وبيع السيارات” وهو ما يؤكد بأن شركة “سوفاك” كانت تملك اعتماد وكيل السيارات بمفهوم هذا المرسوم منذ ديسمبر 2011، على عكس ما جاءت به المحكمة في تسبيبها، وهذا القرار يمكنه من الاستيراد من جهة والتسويق من جهة أخرى لأن صدور مرسوم تنفيذي سنة 2018 يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد نشاط وتسويق السيارات”.

وقد وضح الأستاذ بروشة، أن ممارسة شركة “سوفاك” لنشاط الاستيراد ثابت من خلال السجل التجاري الصادر في سنة 2011، وكذا الوثائق الصادرة عن “مصالح الجمارك D10″، تثبت وقوع عملية الاستيراد سنوات 2011، 2012، 2013″، كما أن الدوافع الحقيقية للحصول على الاعتماد كوكيل لسنة 2016، كان امتثالا لأحكام المرسوم التنفيذي 15 / 58 والذي ألغى في مادته 47 أحكام المرسوم 390 /07.

أما بخصوص منطق المحكمة بأن إعادة جدولة الملف في المجلس الوطني للاستثمار للدورة 92، يقول الأستاذ “كان بمجرد “تيلكس” مردود عليه، طالما أن العارض حقيقة وجه تظلما لرئيس المجلس الوطني للاستثمار، يلتمس فيها إنصافه مع باقي المتعاملين لا سيما “بيجو” و”سيتراون” بخصوص تمديد امتيازات الإعفاء من “tva” من السيارات السياحية إلى السيارات النفعية الذي يعتبر حقا مكتسبا طالب به المتهم عولمي، تطبيقا لأحكام المادة 22 من قانون ترقية الاستثمار”.

ومن جهته، عدّد المحامي زكرياء زراق في بداية مرافعته مغالطات اعترت أمر الإحالة وقرار غرفة الاتهام، من بينها 18 مقررا تقنيا لا تخص شركة “سوفاك”، إضافة إلى المقرر التقني 389 و19، كما نوه المحامي أن قرار المجلس الوطني للاستثمار في دورته 82 و83 كان برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وليس أحمد أويحيى، علما أن سلال غير متابع في الملف الحالي.

كما بين الأستاذ زراق أن الاختلالات المنسوبة للمقررات التقنية الخاصة بشركة سوفاك، غير صحيحة، شروط الحصول على المقرر التقني تختلف عن شروط الاعتماد النهائي، مشيرا إلى أن غياب الوثائق عن الملف الحالي، رغم أن قاضي المحكمة استند عليها في تأسيس الحكم، وهي وثائق محل طعن بالتزوير، وقال “يستحيل تحقيق العدالة في الملف الحالي، والملف مبني على مغالطات وتزوير”.

ثم انتقل الدفاع لمناقشة جريمة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، وقال “هذه الجريمة لا تطبق في الملف الحالي، لأنها تختص بتجريم الفعل المرتبط بميدان الصفقات العمومية، والملف الحالي لا ينطوي على أي صفقة أو عقد مع الدولة وبالتالي هناك خطأ في تطبيق القانون”.

بعدها قام المحامي بمناقشة الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد وأعتبر أن التسبيب الوارد فيه لا يستقيم من حيث الوقائع ولا من حيث القانون، قائلا “إعفاء شركة سوفاك الجزائر من الرسم عن القيمة المضافة، جاء لسببين، أولهما المساواة مع شركة “رونو” الجزائر، ثانيا استجابة لطلب الإدارة الجبائية التي طلبت من المجلس الوطني للاستثمار تفعيل الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لشركة “سوفاك”، وهذا ما ينفي قيام المتهم عولمي مراد بالتأثير على الوزير بوشوارب، كما أن المتصرف الإداري أكد أمام قاضي التحقيق أن شركة “سوفاك الجزائر” لم تستفد من أي إعفاء ضريبي “.

وتابع المحامي زراق “هناك خلط رهيب في الملف الحالي بين المرسوم التنفيذي 344 / 17 والمرسوم التنفيذي 2000/ 74، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن بعد تاريخ 28 نوفمبر 2018، وهو تاريخ دخول المرسوم التنفيذي 344/ 17 حيز النفاذ، يتم التوقف عن العمل بالمقررات التقنية، وأن جميع المقررات التقنية المؤرخة بعد هذا التاريخ مخالفة للقانون، وهذا المنطق الذي تبنته المحكمة خاطئ، لأنه لا يتم التوقف عن العمل بالمقررات التقنية، ولا يوجد أي نص قضى بذلك صراحة، بل أن دفتر الشروط الصادر مؤخرا في أوت 2020، أبقى على العمل بالمقررات التقنية، مما يجعل الحكم الصادر في حق مراد عولمي، خاطئ في بنائه القانوني”.

وإلى ذلك، شرح المحامي أن المتهم مراد عولمي، يحوز شرط الخبرة والشريك الأجنبي والاعتماد النهائي، مما يجعل ملفه كاملا من الناحية القانونية، فضلا عن أنه غير متورط في مسائل سياسية وتمويل الحملة الانتخابية، متسائلا: “لماذا يتم الانتقام من مراد عولمي، بهذه الطريقة المشينة والبشعة، خاصة أن ملف قضية الحال خال من أدلة الإدانة، بل بالعكس فكل الوقائع تشير إلى براءة موكلنا”.

وفي الأخير استظهر المحامي 5 عقود مناولة، مع مجمع “فولسفاغن” لتصدير قطع الغيار نحو أوروبا بقيمة مليار ونصف مليار أورو سنويا، لكن تم تحطيم المشروع قبل آجال التصدير المرتقب في نوفمبر 2020، على حد تعبير الأستاذ زراق.

وختم مرافعته بالقول إن “نشاط تركيب السيارات لم يستنزف أموال الخزينة العمومية، بل بالعكس ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد من 6 إلى ملايير، وأن موكلي تعرض لحملة انتقامية”.

أما المحامي الحاج ناصر، فقد أكد أن “سوفاك”، ضحية صراع بين الألمان والفرنسيين على سوق السيارات في إفريقيا.

دفاع أويحيى: موكلنا ملغي تركيب السيارات

رافعت هيئة دفاع المتهم أحمد أويحيى، أن موكلهم كوزير أول سابق حصر قائمة المتعاملين حفاظا على قدرات المالية للدولة بالعملة الصعبة وأنه ليس مجرما وإنما موظف في الدولة، وقالت إنه ظلم أن يتابع موكلهم مرات عديدة على نفس الوقائع، بعد تفتيت ملف واحد وهو “تركيب السيارات” على عدة قضايا.

وأوضحت الأستاذة زهرة إفري المتأسسة في حق أحمد أويحيى أن التهم المتابع بها الوزير الأول السابق أويحيى بموجب أمر بالإحالة الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، قد نفاها موكلها وقالت “موكلي نفى جميع التهم المنسوبة له جملة وتفصيلا، وبخصوص مجمع سوفاك فإن موكلي وخلال ترأسه للمجلس الوطني للاستثمار، أعطى الموافقة على تركيب السيارات الثقيلة بناء على توصيلة تقدمت بها الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، الذي يرتكز أساسا على ملفات مدروسة من طرف وزارة الصناعة وكذا الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار التي تقدم الملف على مستوى المجلس الوطني الذي يقرر بالإجماع منح الامتيازات المستحق لملف المعني طبقا للقانون”.

وأضاف المحامية “سيدي الرئيس، بالنسبة لتهمة منح عمدا لامتيازات غير مبررة، فإن التهمة الموجهة لموكلي ليس لها اي أساس قانوني، لأن الآلية القانونية والتنظيمية لتسيير وترقية الاستثمار عن طريق المجلس الوطني يرتكز في نشاطه على ملفات مدروسة من طرف وزارة الصناعة وكذا من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وترقيته التي تقدم الملف على مستوى المجلس الوطني الذي يقرر بالإجماع منح الامتيازات المستحقة للملف المعني وذلك طبقا للقانون، أما تهمة خرق النصوص القانونية والتنظيمية عند إبرام الصفقات، فإن الامتياز الذي أعطي لمجمع “سوفاك”، كان متطابقا مع القانون، كون أن ملف المجمع قد تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة وكذا الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار قبل إدخال التعديلات على قانون الاستثمار في شهر ماي 2018، وعلى هذا الأساس فإن موكلي وبصفته وزيرا أول لم يبرم اي صفقة مع مجمع “سوفاك”، ولا يوجد أي خرق لأي نص قانوني أو تنظيمي في هذا المجال”.

وبخصوص جنحة سوء استغلال الوظيفة المتابع بها أويحيى، أوضحت الأستاذة افري أن عدم استظهار الركن المادي لهذه الجنحة ولا إبرازها يجعل التهمة غير ثابتة الأركان مما يتعين تبرئة موكلها، وهو نفس الشيء ينطبق على جنحة المحاباة حول تحديد القائمة بـ5 متعاملين فقط دون غيرهم قائلة “دراسة الملفات كان على أسس موضوعية وتقنية من اختصاص وزارة الصناعة والمناجم لامتلاكها لهيئات ومصالح قادرة على القيام بدراسة ملفات تركيب السيارات، كما أن حصر قائمة المتعاملين في مجال تركيب السيارات إلى 5 ثم 7 جاء ذلك حفاظا على القدرات المالية للدولة بالعملة الصعبة”.

ومن جهته، نفى الأستاذ محمد فنطاسي تورط موكله في جنحة تعارض المصالح، وأوضح أنه خلال تفحصه لملف الحال فلا وجود لأي نشاط للعارض ولا لأحد أفراد عائلته في مجال تركيب وصناعة السيارات مما يجعل من تهمة تعارض المصالح منعدمة الأركان، وهو الشيء ذاته ينطبق على جنحة الرشوة التي تنعدم أركانها في ملف الحال حسب هيئة الدفاع، التي أكدت أنه بالتفحص الجيد للوقائع محل المتابعة لا تجد أي مزية دفعت للعارض من قبل “سوفاك”، أو أي متعامل اقتصادي أخر.

كما التمس المحامي من هيئة المجلس إسقاط تهمة تبديد الأموال العمومية، وشدد على أن هذه الجنحة عديمة الأركان والأساس القانوني، لأن الأهداف المسطرة في مجال تركيب السيارات هو لصالح البلاد، وأن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمر “سوفاك” هي قابلة للاسترجاع مستقبلا، وعلى هذا الأساس التمست هيئة الدفاع من هيئة المجلس إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد وتبرئة موكلها أحمد أويحيى من كل التهم المنسوبة إليه.

وفي نهاية المرافعات أحيلت الكلمة للمتهمين الذين طالبوا جميعا بالبراءة.