شبكات تبيع شهادات “إحياء الأموات” بمليون فقط للاستيلاء على التركة!

كثيرا ما يلجأ السماسرة إلى إحياء الموتى عن طريق استخراج شهادات ورقية تحيل الميت على عالم الأحياء حتى ولو كانت عظامه رمَّت، منهم من عادت بهم الحياة من أجل حرم أبنائه من الميراث وآخر بعث حيا وأمضى على عقود.. وغيرها من القصص الغريبة عن أموات أعادتهم شواهد مزورة إلى الحياة.

شيخ يحرم عائلة كاملة من الميراث بسبب شهادة زور

ومن بين القضايا والحوادث الغريبة التي عالجتها مؤخرا محكمة الجنح بالبويرة التي كشفت عن نشاط شبكات خطيرة همها المتاجرة بالحياة والموت من أجل المنافع المادية، قضية المتهم “ع. م”، المتابع بتهمة الإدلاء أمام موظف بتقرير مخالف للحقيقة، وهو الملف الذي كشف عن الجزء المستور من تفاصيل فضيحة تحرير شهادات مزورة، أعادت إلى الحياة مالكة وعاء عقاري كبير بالمنطقة، توفيت منذ أزيد من 22 سنة.
حيثيات الملف فضحت تفاصيل مهمات خطيرة وأدوار خفية قام بها ابن المرحومة “الحية” وموثق وموظف معروف بسوابقه وتورطه في تحرير شهادات الحياة، كانت كافية بأن تجعل الميتة حية ترزق ولو لبضع ساعات، حيث صرح المتهم، وهو شيخ يبلغ من العمر 75 سنة، بأن ابن المرحومة وهو شخصية نافذة بالبويرة طلب منه أن يرافقه إلى مكتب موثق لتحرير الفريضة، مضيفا أنه يجهل أنه حرم أشقاءه من الميراث عن طريق التزوير، حيث أمضى على الوثيقة وغادر مكتب الموثق، لكن الضحية في القضية صرح بأنه لما عاد إلى الاستقرار بالجزائر تفاجأ بأن والدته التي توفيت منذ أكثر من 20 سنة عادت إلى الحياة وتوفيت عدة مرات، ولما حاول فك خيوط القضية اكتشف أن شقيقه حرم أخواته الست من الميراث، وأكثر من ذلك استخرج شهادة الحياة لوالدته المرحومة ليتقاضى منحتها من العملة الصعبة لتعرف القضية طريقها إلى القضاء، وجرت منذ عدة سنوات الكثير من الأطراف إلى العدالة، خاصة أن أملاك المرحومة استفاد منها أشخاص آخرون لكون ابنها الذي قتلها وأحياها عدة مرات تزوج 3 مرات وأنجب 7 أبناء. هذا الملف المتشعب، ليس سوى نموذج من القضايا المعروضة على المحاكم، يكون أبطالها أبناء متورطون مع موثقين في تحرير شهادات مزورة.

ذهب إلى بيت والدته واكتشف أن غرباء اشتروا المسكن

فصول الحكاية بدأت خلال شهر مارس 2016 حين توجه السيد “ق. ت” إلى مسكن والدته التي توفيت منذ عدة سنوات ليجد فيه أشخاصا مجهولين، أخبروه أنهم اشتروا الشقة، ما جعله يقرر رفع شكوى ضد أخويه اللذين قاما ببيع شقة والدتهما عن طريق تزوير عقد هبة، حيث إن المرحومة توفيت سنة 1996 لكن عقد الهبة تم استخراجه بعد عامين عن وفاتها.
وصرحت المتهمة “ق. ذ”، المتابعة بجنحة النصب والاحتيال والحصول على وثيقة إدارية بانتحال صفة، أمام المحكمة بأن والدتها هي التي منحت لها الشقة محل النزاع قبل وفاتها عن طريق عقد هبة وقامت ببيعها بطريقة عادية لكونها في حاجة ماسة إلى أموال، مضيفة أنها لم تقم بتزوير أي وثيقة إدارية، فيما أكد شقيقها المتهم هو الآخر في القضية أنه لم يقم بالنصب والاحتيال على الضحية لأن شقيقته هي التي تصرفت في عملية بيع الشقة.

موظف مختص في إحياء الأموات مقابل مليون لكل شهادة حياة يحررها!

مثل مؤخرا موظف بالبلدية ومتهم آخر أمام محكمة الجنح للرد على التهمة المنسوبة إليه المتمثلة في تزوير شهادة حياة لشخص متوفى، وسحب أموال منحة تقاعد بالعملة الصعبة من طرف ابن الضحية تقدر بقرابة 5 ملايير سنتيم.
وقائع القضية حسب ما جاء في حيثيات المحاكمة، تعود إلى شهر أفريل 2012، بعد وفاة المسمى “ح. م”، متقاعد، الذي وكل أحد أبنائه عن طريق وكالة توثيقية لسحب منحته إلى أن وافته المنية، إلا أن ابنه الموكل بقي يتقاضى منحة التقاعد عن والده المتوفى إلى غاية أن تم كشف أمره بعد أن أرسل صندوق المعاشات الفرنسي يطلب من كل متقاعد تجديد ملفه سنويا بتقديم شهادة الحياة، حيث كان ابن الضحية يتحصل على الشهادة عن طريق صديقه المتهم الذي يشتغل بالحالة المدنية، حينها اكتشف أشقاؤه أن أخاهم يسحب منحة والده المتوفى ليقرروا تقديم شكوى ضده لدى مصالح الأمن، حيث تم إدانة ابن المرحوم بـ 4 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى تسليط عامين حبسا في حق الموظف المتهم بالتزوير.