شحن قطع “إف 35” عبر موانئ المغرب للكيان.. “ميرسك” تعلق

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر رسو سفن تحمل معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني بالموانئ المغربية، وفي ظل صمت المخزن، خرجت شركة “ميرسك” المتخصصة في الشحن البحري لتأكد صحة ما تم تداوله.

وأكدت الشركة العالمية أنها تشحن في حاويات عبر سفنها قطع مقاتلات “إف-35” إلى إسرائيل، معللة بأن القطع المشحونة  تتوجه إلى أطراف أخرى في إسرائيل وليس إلى وزارة الدفاع.

وكانت الشركة قد أوضحت  في بيان سابق للجزيرة، أن السفينتين “ديترويت ميرسك” و”نيكسو ميرسك”، اللتين يُتوقع مرورهما بالموانئ المغربية، تحملان حاويات شحن تنقل معدات طائرات “إف – 35” متوجهة إلى دول منخرطة في برنامج صناعة هذا النوع من الطائرات.

وشددت على أن الاستنتاج بأن “ميرسك” تنقل تلك الأجزاء إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية هو استنتاج مضلل.

وأضافت الشركة أن برنامج صناعة طائرات “إف-35” باعتباره سلسلة إنتاج معقدة تنخرط فيه مجموعة من الدول، بما في ذلك إسرائيل التي تصنع أجنحة هذه الطائرات.

وفي وقت سابق، قالت تقارير استنادا إلى بيانات ملاحية أن سفينة متجهة للكيان، رست صباح الأحد 20 أفريل في ميناء الدار البيضاء عند الساعة 4:48 بتوقيت غرينتش، وذلك رغم موجة الرفض الشعبي والاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية رفضا لدخول السفينة إلى البلاد.

وكانت عشرات المنظمات والنقابات حول العالم قد طالبت في بيان مشترك شركة الشحن العالمية “ميرسك” بالتوقف الفوري عن نقل مكونات طائرات “إف-35” وأي مواد عسكرية أخرى إلى إسرائيل تستخدم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جانبها، دعت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه (بي دي اس)، المحامين والمجتمع المدني والمنظمات القانونية والنقابات المساندة لفلسطين في المغرب، للمشاركة في الضغط على السلطات المغربية لوقف تسخير واستخدام الموانئ المغربية في عبور ونقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني.

وكانت حركة “بي دي اس” المغرب، قد كشفت أن ميناء طنجة يستمر في استقبال سفن شركة “ميرسك” المتورطة في نقل عتاد عسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني، حيث من المرتقب وصول سفينة جديدة تحمل أجزاء طائرات “F-35” المقاتلة إلى هذا الميناء في 20 أبريل الجاري, في طريقها إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة لنقل الشحنة إلى قاعدة نيفاتيم الصهيونية, التي تعتبر مركز القيادة الجوية لجيش الاحتلال, الذي يمطر غزة يوميا بغارات الإبادة الجماعية.

كما دعت الحركة في بيان لها تحت عنوان: “العدو في الميناء: دفاعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني ورفضا لاستباحة التراب المغربي”, العاملين في ميناء طنجة, الذين أظهروا في السابق, رفضهم المبدئي للتواطؤ في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إلى الامتناع عن المشاركة في عمليات النقل غير القانونية التي تديرها شركة “ميرسك”.

وأكدت ذات الحركة على ضرورة الضغط على السلطات المغربية لوقف استخدام الموانئ المغربية في عبور ونقل العتاد العسكري لتموين جيش الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت في السياق, أنه في الوقت الذي يكثف فيه العدو الصهيوني مجازر الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, تواصل شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” نقل المزيد من الإمدادات العسكرية للجيش الصهيوني وهذه المرة قطع غيار مقاتلات “F-35”, حيث يستعد ميناء طنجة لاستقبال “ميرسك ديترويت” في 20 أبريل تحضيرا لإعادة نقل شحنتها العسكرية على متن سفينة “نيكسو ميرسك” المتجهة إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.

كما حثت “بي دي اس” على ضرورة تصعيد الضغط الشعبي ضد شركات شحن الأسلحة لجيش الاحتلال الصهيوني, بما في ذلك مسار التقاضي واتخاذ خطوات قانونية مدروسة من أجل محاسبتها على تواطؤها المباشر وإجبارها على وقف هذا التواطؤ في تموين ترسانة الاحتلال الصهيوني العسكرية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

جدير بالذكر، أن النظام المخزني يواصل “شراكة العار” مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني, حيث استقبل ميناء طنجة ما لا يقل عن خمس سفن محملة بالأسلحة متوجهة إلى مخازن جيش الاحتلال.