شدوا الحزام.. 2017 أصعب عام على الجزائريين
-
-
19683
-
86
خصص، أمس، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، حيزا كبيرا للرد على منتقديه حول ما وصفه بالسياسة المالية المتبعة من قبل ذات الهيئة الوزارية، فيما يخص عمليات تجميع الأموال التي تأتي من بينها مسألة القرض السندي، معتبرا أن ما تقوم به الوزارة والهيئات التابعة لها استراتيجية لاستثمار هذه المداخيل، تحسينا وتطويرا للاقتصاد الوطني، وما سيكون عليها من تداعيات إيجابية على المواطن، قبل أن يؤكد أن ما تقوم به الوزارة ليس حراما ولا تبييضا للأموال، معتبرا أن تلك الاتهامات افتراء من قبل المعارضة قائلا في هذا الشأن “كل ما يقال افتراء على أن هنالك تبييضا للأموال أو ما نقوم به حرام”.
وزير المالية في اللقاء الذي جمعه بمقر المجلس الولائي بتلمسان مع إطارات المالية والضرائب والجمارك، وجه انتقادات شديدة اللهجة لوزارة السياحة، معربا عن استغرابه لوجود أكثر من 600 وكالة سياحية عبر الوطن، لا يمكنها استقطاب عدد قليل من السياح عندما قال “ما يفوق 500 وكالة سياحية لا تستطيع جلب سوى كمشة من السياح”، ضاربا مثالا عن ذلك بولاية تلمسان، وما تزخر به من مؤهلات وبنى تحتية لا يوجد بها إلا عدد قليل من السياح، بن خالفة الذي بدا في الكلمة التي ألقاها غير راض عن مردود وكالات الضرائب، لم يسلم إطاراته من تلك الانتقادات الحادة، باعتبار أن تلمسان من بين 10 ولايات الأولى ذات الأهمية الجبائية، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع، رغم ما تم ضخه من أموال في مشاريع اقتصادية تنموية بالولاية، بما في ذلك أصحاب المال المتواجدين بكثرة في الولاية، قبل أن يقدم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي، في حال ما إذا لم تتجاوز الدولة هذه المرحلة التي ستمتد –حسب الوزير- إلى غاية نهاية 2018، معتبرا أن أصعب سنة ستمر بها الجزائر هي سنة 2017، داعيا إلى أنه من الضروري البحث عن بدائل، في إطار ما وصفه بـ”تحفيز القلق الإيجابي من أجل قفزة نوعية، وإحداث صحوة اقتصادية تعتمد بالأساس على انتهاج سياسة مالية تمس الجانب الجبائي والضريبي، وتفعيل الاستدانة، بعيدا عن الاستدانة التقليدية، موضحا في هذا الشأن أنها تكون وفق السياسة المالية المنتهجة من قبل الدولةّ، من خلال جلب استثمارات خارجية، وليس استدانة من الخارج، كما تروج لها بعض الأطراف.
ومن خلال هذه المعطيات التي تضمنتها الزيارة المفاجئة والسريعة لوزير المالية لتلمسان، وبعض الولايات بعينها دون باقي الولايات، خاصة التي حظيت بمشاريع تنموية كبرى، على غرار ولاية تلمسان، التي استفادت من أغلفة مالية ضخمة، هي الآن مطالبة بتفعيل المردود الجبائي والضريبي، الذي كشف بشأنه بن خالفة في خطاب لم تخل مضامينه من الآيات القرآنية التي تدعو إلى الإنفاق، عن أن هذا المردود لم يصل مستوى تطلعات الدولة لتجاوز الأوضاع التي تمر بها الجزائر.
