شرطة ريتايو تصدر قرارا بطرد سيدة فرانكو جزائرية

قامت مصالح شرطة الحدود الفرنسية في مطار شارل ديغول، بباريس، باحتجاز امرأة تبلغ من العمر 58 عاما، تعيش في فرنسا منذ عام 1993 وتحمل الجنسية المزدوجة، الجزائرية والفرنسية، وهذا طيلة فترة ما بعد الظهر يوم 2 جوان الماضي، وهذا بعد صدور قرار بالطرد في حقها.

ووفقا لما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية يوم أمس الأربعاء، 12 جوان، ففي الوقت الذي كانت فيه هذه السيدة تريد السفر إلى الجزائر للقاء والديها، تم تبليغها تبليغها مساء نفس اليوم بقرار “الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي” (OQTF) مرفق بـ”منع من العودة إلى فرنسا” لمدة عام (IRTF).

وطلب من هذه السيدة مغادرة فرنسا في غضون ثمان وأربعين ساعة فقط وهذا دون منحها مهلة المغادرة الطوعية، التي تُحدد بثلاثين يوما، كما هو وارد في موقع الإدارة الفرنسية.

وصادرت شرطة الحدود الفرنسية من المعنية بطاقة هويتها وجوازا سفرها الفرنسي والجزائري.

وزير الداخلية الفرنسي يأمر بمنع زوجة دبلوماسي جزائري دخول التراب الفرنسي

ووفقا لذات الصحيفة أوضحت محافظة شرطة باريس في رسالة سلّمتها إلى السيدة أنها “لا تثبت إقامتها الفعلية والدائمة في محل مخصص لسكنها الرئيسي”. كما أفادت “لوموند” في تقريرها ان محافظة الشرطة لم تجب على أسئلتها حول الموضوع.

فالمعنية تقيم في فرنسا منذ عام 1993، وقد حصلت على شهادة الجنسية الفرنسية بعد أربع سنوات، وأسست عائلة وتتمتع بوضع مهني مستقر. وهي متزوجة من فرنسي، ولديها ولدان بالغان، وابنة لا تزال صغيرة.

ورغم اتصال “لوموند” بمحافظة الشرطة، فإنها لم تُجب على أسئلتها. وتتهمها المحافظة أيضا بأنها “زورت أو حرّفت أو أنشأت باسم آخر تصريح إقامة أو وثيقة هوية أو سفر”.
لكن محامي السيدة يشرح للصحيفة أن : “هذه عبارات خطيرة، لكنها لا تطابق واقع ما جرى”، موضحا أن “التزوير” المشار إليه يتعلق بخطأ في السجل المدني وليس بعمل متعمد.

وقد تم فتح إجراء قانوني ضد المعنية في عام 2001، وقد طعنت في قراره بواسطة محام ومنذ ذلك الحين، لم تتلقّ أي خبر بخصوص هذا الملف، لتواصل حياتها بشكل طبيعي إلى غاية يوم 2 جوان الماضي.

كريمة ختيم لـ”الشروق”: إقصاء مبرمج للنخب الفرانكو-جزائرية من وسائل الإعلام الفرنسية

وخلال أكثر من خمسة وعشرين عاما قضتها هذه السيدة في فرنسا، جددت جواز سفرها ثلاث مرات، وتم تجديد بطاقة هويتها كذلك، كما تنقلت خارج فرنسا دون أي مشاكل.

وقال محامي السيدة للصحيفة أنه سيقدم طعنا أمام المحكمة الإدارية المختصة ضد قراري الطرد والمنع من العودة اللذين تم تبليغهما لها. وفي هذه الحالة، سيتم تعليق تنفيذ قرار الطرد إلى حين صدور حكم القاضي، الذي يملك مهلة ستة أشهر للفصل فيه.

ويستغرب المحامي هذا التشدد من سلطات محافظة الشرطة، نظرا لأن موكلته تستوفي كل شروط الحصول على تصريح إقامة: فهي تُثبت إقامتها المستمرة في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات، وهي أم لأطفال فرنسيين، وزوجها فرنسي.

أما زوج السيدة فاعتبر في تصريح لـ”لوموند” أن ما يقوم به وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، وإطلاقه للعنان لقوات الشرطة، هو ما يفسر مثل هذه القرارات.