شركات مساهمات الدولة لتسيير مجمعات رجال الأعمال المحبوسين!

يجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة تنصيب مسيّرين عموميين على رأس المجمعات الاقتصادية التي يمتلكها رجال أعمال متهمين في قضايا فساد، وهذا في حال ثبت تورطهم، وصدرت في حقهم أحكام نهائية، ويذهب هؤلاء إلى منح تسيير المجمعات الاقتصادية الكبرى لشركات مساهمات الدولة، حتى لا يتكرر مع عمال هذه الشركات سيناريو الخليفة، حينما وجد العمال أنفسهم قبل 17 سنة محالون على البطالة دون سابق إنذار.

واقترح الخبير المالي محمد حمادوش في تصريح لـ”الشروق” أن تتكفل شركات مساهمات الدولة بتسيير المجمعات الاقتصادية التي يسيرها رجال أعمال متابعون في قضايا الفساد في حال ثبت تورطهم رسميا وحكم عليهم بالسجن، وهذا لإنقاذ عمال هذه المجمعات من البطالة والذين يقدر عددهم بمئات الآلاف وأيضا لعدم وصول مرحلة تصفية الشركات، التي تساهم الكثير منها في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني رغم التجاوزات المسجلة والاعتداءات المرتكبة من طرف أصحابها.

ويعتبر المتحدث أن قانون الجريمة الاقتصادية في الجزائر، يشهد الكثير من الثغرات، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة هذا القانون وجعله يتماشى مع التطورات التي تشهدها الجزائر منذ سنوات، خاصة في ظل الانفتاح على اقتصاد السوق، مقترحا في هذا الإطار الاستعانة بالنموذج الأمريكي الذي يمكن من استرجاع الأموال المنهوبة واستكمال محاكمة هؤلاء المتورطين في فترة شهر كأقصى حد بدل استغراق سنوات قد تفضي إلى إحالة مئات آلاف العمال للبطالة، وتصعيد عملية استرجاع الأموال المسروقة.

وشدد المتحدث على أن عددا من هذه الشركات تعيش حالة من اللااستقرار منذ فترة بسبب غياب المناقصات وتجميدها بشكل كلي منذ بداية الحراك، مشيرا إلى أن الشركات الناشطة في قطاع الأشغال العمومية والبناء والموارد المائية، وهي الشركات المكلفة بإنجاز السكنات والسدود ومشاريع البناء، قامت بتسريح إلى غاية عيد الفطر المبارك 120 ألف عامل، وهو رقم يدق ناقوس الخطر، ويدعو إلى التدبر جيدا لمنع ارتفاع نسبة البطالة.

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن الحكومة مطالبة اليوم بإيجاد حل عاجل لاحتواء العمال الموظفين في المجمعات الاقتصادية التي يواجه ملاكها تهم الفساد وذلك في القريب العاجل ودون تأجيل الفصل فيها، حتى لا يتكرر سيناريو الخليفة في سنة 2003، حينما تم تسريح آلاف العمال دون تعويض، وتمت إحالة الكثيرين منهم على البطالة التي لا يزالون يغرقون فيها لحد الساعة.

ويعتقد رزيق في تصريح لـ”الشروق” أن الحل لا يكمن في الحجز على ممتلكات هؤلاء المتهمين، بقدر ما يجب التعجيل في الفصل في قضاياهم لدى القضاء، وإذا ما ثبت تورطهم في جرائم اقتصادية ثابتة، يجب تأميم شركاتهم، بما فيها تلك الشركات التي تقوم على رأس مال مختلط وتعيين مسيرين عموميين لضمان استمرارها في النشاط خلال الفترة المقبلة، وهو الحل الوحيد لضمان استمراريتها، وعدم إشهار إفلاسها.