-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عقب إعلان الوزارة عن شبكة التقييم الجديدة

شروط الترقية إلى رتبة “بروفيسور” تثير الجدل

إلهام بوثلجي
  • 1562
  • 0
شروط الترقية إلى رتبة “بروفيسور” تثير الجدل
أرشيف

أحدثت الشروط الخاصة بالترقية لرتبة “بروفيسور” المعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي نهاية الأسبوع، جدلا واسعا وسط الأساتذة الباحثين، بعدما تم تغييرها مقارنة بالدورة السابقة.

ويبرز من خلال القرار الخاص بالدورة 47 للترقية لمصاف أستاذ التعليم العالي إحداث عدة تعديلات على شروط الترشح وشبكة التقييم، الخاصة بالأساتذة والباحثين رتبة محاضر “أ” للترقية لرتبة بروفيسور، وهذا بعد إتمام خمس سنوات كاملة خبرة بعد التأهيل، إذ تم تحديد شبكة تقييم دنيا لتقييم النشاطات البيداغوجية تقارب 80 نقطة على الأقل، مع الإبقاء على إجبارية نشر مقال في مجلة صنف “أ” أو “ب” لميادين العلوم والتكنولوجية.

وفي مجالات صنف “أ” و”ب” و”ج” بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، أما بالنسبة لشبكة التقييم الخاصة بنشاطات البحث، فيجب أن يتحصل المترشحون في تخصصات العلوم والتكنولوجيا على 230 نقطة على الأقل، أما في العلوم الإنسانية والاجتماعية، فيجب الحصول على 120 نقطة على الأقل مقسمة حسب نوع الأعمال ودرجتها سواء كانت دولية أو وطنية أو منشورة أو براءة اختراع في التخصصات العلمية والتكنولوجية.

وبمجرد الإعلان عن شبكة التقييم، تباينت الآراء وسط الأساتذة والباحثين حول الشروط وشبكة التقييم الجديدة، خاصة الذين حضروا ملفاتهم حسب القرار القديم، إذ أصدر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” بيانا يستنكر فيه التعديلات المتكررة في الشروط دون ترك وقت للأساتذة المعنيين لتحضير أنفسهم.

واعتبر “الكناس” أن المنشور الوزاري وعلى بعد أقل من ثلاثة أسابيع من افتتاح الدورة المقررة في 05 جوان القادم، تضمن شروطا جديدة وشبكة تنقيط جديدة لم يكن معمولا بها في الدورات السابقة، خاصة بالنسبة للتخصصات التكنولوجية..

وفيما أكد المجلس النقابي أنه لا يعارض تحسين المستوى والرفع منه، خاصة بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم العالي، إلا أنه لفت إلى التغييرات الكثيرة التي تطرأ على المعايير في كل دورة، مما تجعل الأساتذة المقبلين عليها في إشكالية عدم توافق ملفهم العلمي والبيداغوجي مع الشروط والمعايير الجديدة، وهذا نفس الشيء الذي حدث في الدورة السابقة.

وطالب “الكناس” الوزارة الوصية بأن تضبط الشروط والمعايير وتعلنها مباشرة بعد اختتام الدورة تحسبا للدورة القادمة، وليس مع إعلان هذه الدورة كما حدث في الدورة 46 أو قبل أيام من إعلان الدورة كما حدث في الدورة 47، وهذا من باب-يضيف البيان – تكافؤ الفرص ومنح الوقت الكافي للأساتذة الجامعيين للتأقلم مع الشروط والأحكام الجديدة وتحضير ملفاتهم وفقها.

وفي المقابل، يرى الدكتور ساسي عبد الحفيظ، عضو الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بأنه ينبغي العمل على استقرار النصوص لتسهيل ظروف إيداع ملفات الترقية، مشيرا إلى أن الاتحادية سبق أن قدمت ملاحظة بهذا الخصوص خلال الدورة السابقة عند الإعلان عن تعديلات مفاجئة في الشروط. ولفت المتحدث في تصريح لـ”الشروق” إلى أن المشكل ليس في الدورة القادمة التي ستفتح في سبتمبر، إذ لا يزال هناك متسع من الوقت للباحثين للتكيف مع الشروط الجديدة، لكن الأساتذة الذين سيقدمون ملفاتهم في هذه الدورة سيكون من الصعب عليهم التكيف مع الشروط بعد تحضيرهم للملفات من قبل.

وطالب ساسي بضرورة دمقرطة العملية وتسهيلها إداريا للباحثين مع فتح المنصة طوال السنة من أجل ذلك.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!