شروط وكيفيات فتح مكاتب الصرف على طاولة الحكومة

بالموازاة مع ارتفاع أسعار العملة الصعبة على مستوى السوق الموازية، بفعل اقتراب موسم العمرة وأيضا زيادة السفريات نحو الخارج خلال فصل الصيف، يؤكد أعضاء بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنهم تلقوا تطمينات من وزير المالية، لعزيز فايد، بأن فتح مكاتب صرف لبيع العملة الصعبة سيكون عبر مرسوم تنظيمي، يكمّل القانون النقدي والمصرفي الجديد، ويحدّد شروط وكيفيات تسيير هذه المكاتب، وهو المرسوم المتواجد حاليا على طاولة الحكومة.
وفي السياق، ارتفع سعر صرف الأورو، الثلاثاء، إلى 225 دينار للبيع و223 دينار للشراء أي 22 ألفا و500 دينار و22 ألفا و300 دينار لكل مائة وحدة من العملة الأوروبية على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة “السكوار”.
كما تجاوز سعر صرف الدولار 205 دينار للبيع و203 دينار للشراء، وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 253 دينار للبيع و251 دينار للشراء، في حين شهد سعر الدولار الكندي التهابا ملحوظا تجاوز 151 دينار للبيع و149 دينار للشراء، ويرجع الصرافون سبب ارتفاع الأسعار إلى اقتراب عودة موسم العمرة المنتظر مطلع شهر سبتمبر المقبل، وأيضا انصراف عدد كبير من الجزائريين في عطلة بداية من شهر أوت الجاري، لاسيما الإطارات والتجار ورجال الأعمال، وتوجّههم للخارج، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة بنقاط البيع الموازية.
ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر في تصريح لـ”الشروق” إن ارتفاع سعر العملة الصعبة على مستوى الأسواق الموازية لا علاقة له بالسوق النظامية ولا بالدينار الرسمي بالبنوك، وإنما يرتبط بالدرجة الأولى بالعرض والطلب، حيث توقّع أن يكون سبب الارتفاع توجّه عدد كبير من الجزائريين في هذه الفترة من السنة إلى الخارج للاصطياف.
ويقتني هؤلاء، حسب هشام صفر، نسبة كبيرة من العملة الصعبة من السوق الموازية خاصة أن المنحة السياحية الممنوحة اليوم من طرف البنوك، لا تغطي حتى تكلفة سيارة أجرة من المطار إلى الفندق وإقامة ليلة واحدة هناك، حيث تمنح البنوك ما يتراوح بين 95 و100 أورو لكل جزائري متجه نحو الخارج.
ويشدد النائب البرلماني على أن وزير المالية لعزيز فايد وعدهم باستصدار النصوص التطبيقية المؤطرة للقانون النقدي والمصرفي الجديد في أقرب وقت ممكن، لاسيما تلك المرتبطة بفتح مكاتب صرف جديدة والتي ستقنّن عملية بيع الأورو والدولار وبقية العملات، من خلال تحديد من يقوم بالبيع وأيضا هامش الربح مع تأمين التعاملات وفق هامش ربح محدّد.
ويجزم المتحدّث أن فتح مكاتب صرف ومنح اعتمادات لمتعاملين ناشطين في القطاع، سيؤدي بشكل تدريجي إلى تطويق السوق الموازية للعملة الصعبة، التي سيتم محاصرتها بشكل تدريجي، متوقّعا أن يتم إصدار النصوص التنظيمية في القريب العاجل، وقد يُستكمل ذلك في العدد المقبل للجريدة الرسمية، خاصة أن وزير المالية صرّح عند اختتام الدورة البرلمانية الماضية بأن معظم النصوص التنظيمية جاهزة ومتواجدة على طاولة الأمانة العامة للحكومة، حيث سيتم مراجعتها وإصدارها قريبا، كما أدلى بنفس التصريح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال لقائه رؤساء الكتل البرلمانية شهر جويلية المنصرم بمقر المجلس الشعبي الوطني.
هذا ويتضمن مخطط عمل الحكومة المعروض سنة 2021، محور إزاحة السوق الموازية للعملة الصعبة وفتح مكاتب صرف، وهي النقطة التي سيتم التطرق إليها أيضا خلال نزول الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى المجلس الشعبي الوطني ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل لعرض بيان السياسة العامة للسنة الثانية على التوالي، وهي حصيلة أداء الحكومة في كافة القطاعات ما بين سبتمبر 2022 و2023.