شيوخ وكهول بديوان الترقية العقارية ببومرداس يتحدون تعليمة الوزير

شرعت عدة مؤسسات عمومية، بما فيها الوزارات، في تنفيذ التعليمة الحكومية المتعلقة بإحالة كل إطارات الدولة الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، على التقاعد، وهي التعليمة التي تمكن من منح فرصة للإطارات الشابة لتسيير مختلف القطاعات، وتمكين الشباب الحاصل على شهادات جامعية من تبوّء وظائف سامية في العمل.
وتقضي التعليمة بضرورة إحالة كل من بلغت أعمارهم 60 سنة على التقاعد بصفة آلية، بناء على ما تتضمنه القوانين المسيرة للوظيفة العمومية، في محاولة لتشبيب الإدارة، في حين لا تزال بعض الوجوه الهرمة التي تجاوزت 70 سنة متشبثة بمناصب عملها وتتقاضى رواتب خيالية فيما تواجه نسبة كبيرة من الشباب، لاسيما المتخرجين الجدد من الجامعات صعوبات بالغة في الظفر بمنصب شغل، بسبب ضآلة حجم المناصب المالية المفتوحة سنويا في مسابقات التوظيف وقد سيطر أشباه المتقاعدين على وظائف في إطار عملية التوظيف عن طريق صيغة التعاقد على الرغم من إحالتهم على التقاعد، وهو ما تسبب في رفع نسبة البطالة في أوساط الشباب أصحاب الشهادات الجامعية والكفاءات المهنية في حين مكنت صيغ التوظيف بشكل التعاقد عددا كبيرا منهم في الاحتفاظ بالمنصب.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة يمكن الوصول إليها عبر بيانات الأجور للوظيف العمومي، إلا أن صيغ التوظيف بطريقة التعاقد تجاوزت مئات آلاف الحالات، حيث تمس هذه الأخيرة قطاعات حساسة في الدولة ومنها قطاع السكن، كما هو الحال بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري ببومرداس وغيره من المؤسسات التي تعرف نفس الظاهرة ومنها يمكن تصوّر حصة المناصب المبنية على التعاقد إلى إجمالي المناصب المفتوحة، مع العلم أن غياب إحصائيات دقيقة يعود إلى كون التعاقد لا يمر بالمسابقات وإنما يخضع لمعايير داخلية للمؤسسة.
تجدر الإشارة إلى أن التعليمة الوزارية التي أصدرها وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار مطالبا فيها إحالة شيوخ الوزارة على التقاعد مع المنع حتى الاستشارة، وحذر الوزير في تعليمته من إعادة توظيف المتقاعدين عن طريق عقود جديدة -حسب التعليمة الثانية التي تحمل رقم 421 والصادرة في 27 مارس 2018 –غير أن هذه التعليمة لم تجسد في الميدان وبعديد المؤسسات في ولاية بومرداس، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث يرفض شيوخ هذا الديوان مغادرة المناصب رغم إحالتهم على التقاعد.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى مكتب الشروق ببومرداس فإن هناك أكثر من ثلاثة أشخاص تجاوزوا الستين سنة من العمر وهو السن القانوني للتقاعد إلا أنهم احتفظوا بمناصبهم المهنية بحيث أعيد إدماجهم عن طريق عقود عمل أخرى، يتقدمهم إطار سام في دائرة الموارد البشرية الذي رفض مغادرة منصبه وضرب تعليمة الوزير عرض الحائط في وقت تم تسريح عدد من الإطارات الشابة التي كانت موظفة عن طريق التعاقد أي بعقود عمل محدودة المدة، ما يؤكد فعلا حرمان عنصر الشباب والإطارات الجامعية من الظفر بمناصب عمل على الرغم من أن مثل هذه المؤسسات تتطلب ديناميكية ونشاطا في طاقمها البشري.