صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة يقاضي رائد سابق

تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف خيانة الأمانة التي تورط فيها رائد سابق في الجيش الشعبي الوطني، على أساس الشكوى التي تقدّم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة، مفادها أن المتهم تقدّم إلى مكتبه بصفة زبون وأجر سيارة لمدة محددة، غير أنه تجاوزها وباءت اتصالات الضحية به بالفشل ليكتشف أنه لاذ بالفرار، على إثرها قرّر مقاضاته لضمان حقوقه، حيث تمت محاكمة المتهم غيابيا وأصدر في حقه حكما بالحبس النافذ مع إصدار أمر بالقبض عليه.

من جهته أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، معترفا أنه فعلا أجر السيارة من الضحية وبقيت عنده مدة 18 شهرا دون إعلامه بذلك كونه كان مسافرا ويحتاجها في عمله، وأكد أنه لم تكن لديه نية السرقة خاصة وأنه إطار في الجيش الشعبي الوطني ويعرف جيدا عقوبة ذلك.

وركز دفاع الطرف المدني على أن أركان جريمة خيانة الأمانة ثابتة في حق المتهم الذي ادعى أمام موكله أنه رائد وهو في حقيقة الأمر مجرد جندي بسيط في الجيش الشعبي الوطني طالبا إلزامه إرجاع السيارة المسروقة مع تعويض قدره 30 مليون سنتيم، وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، طلبت القاضي من المتهم إحضار بطاقته المهنية خلال النطق بالحكم الابتدائي.