صادرات الجزائر نحو فرنسا لا تتجاوز 11 مليون دولار من المنتجات الفلاحية

أكدر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن صادرات الجزائر نحو فرنسا لا تزال ضئيلة، وما يتم تصديره حاليا لا يتجاوز الأسمدة و11 مليون دولار تخص المنتجات الفلاحية، أغلبها التمور، حيث نحوز سوقا يحوي 10.5 ملايين دولار، عائبا على هذا النقص الراجع إلى غياب شبكة توزيع بفرنسا رغم أن أكبر جالية لنا متمركز بها، فضلا عن نقص التكوين والخبرة لدى الشركات المسجلة في عملية التصدير المقدر عددها بـ800.

 واعتبر ناصري لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية الأربعاء، أن الجزائر تملك كل المؤهلات لإنشاء سوق كبيرة بأوروبا عامة وفرنسا بوجه الخصوص لوجود أكبر عدد من جاليتنا لديها غير أن ذلك لم يستغل، في حين تبقى منتجاتنا الفلاحية غائبة عن التسويق بأكبر أسواقها المعروفة. 

ودعا ناصري إلى ضرورة وضع رؤية اندماج الجزائر في العالم الاقتصادي وخلق استراتيجية على مستوى وزارة الفلاحة تعتمد على الطلب، مشددا على أن بناء التصدير إلى أوروبا يعتمد على دخول هذا السوق بالمبكرات التي ستمكن من فرض أسعار باهظة، والتوجه نحو عقد اتفاقيات تجارية مع إفريقيا لفتح مجال التصدير.

ومن أبرز المشاكل التي يواجهها المصدرون، أوضح ضيف الإذاعة، أنه رغم وجود إرادة سياسية للتصدير إلا أن الحكومات السابقة– حسبه- لم تضع استراتيجية للتصدير في الميدان، شأن ما تم اقتراحه من 62 بندا في 2011 ولم يطبق منه سوى 3 بنود، مضيفا أن أكبر مشكل يعرقل هذه العملية هو عدم وجود شبكة التوزيع وقانون الصرف، يضاف إليها أن الشركات العمومية والخاصة- يؤكد ناصري- لم تكن لديها رغبة في التصدير، وسوق الاستيراد وصل إلى 62 مليار دولار، ليتنبأ المتحدث في الأخير بارتفاع حجم الصادرات خلال 2018 بعد رفع مختلف العراقيل تزامنا والأزمة المالية التي تشهدها الجزائر.