صب الزيادات الجديدة في حسابات الموظفين بعد 28 يوما

سيشرع الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون، في تطبيق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة باحتساب مرتبات مستخدمي الوظيفة العمومية، وفق الشبكات الاستدلالية الجديدة والمعدلة مؤخرا، لكي تدخل الزيادات في جيوبهم شهر مارس المقبل، أي بعد 28 يوما وبأثر رجعي، إذ سيحصل كل موظف على زيادة أدناها 4500 دينار وأقصاها 8500 دينار حسب الرتب، بالمقابل، فقد دخل القرار القاضي بالرفع في “منحة البطالة” إلى 15 ألف دينار، حيز التطبيق جانفي المنصرم، والتي استفاد منها قرابة مليون و900 ألف بطال موزع وطنيا، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد على ضرورة صون كرامة المواطن.
وأوضحت وزارة المالية في مقرر وزاري جديد، موقع بصفة مشتركة بين المديرية العامة للميزانية والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، والمؤرخة بتاريخ 29 جانفي الفارط، والمتضمنة كيفيات التكفل بزيادات الرواتب بعنوان السنة المالية 2023، تبعا لصدور المراسيم الرئاسية، فإن الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس تبون مؤخرا، ستدخل في جيوب 2.8 مليون موظف وعون متعاقد بدءا من شهر مارس المقبل، وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة الت خضعت لتعديلات وصفت بالجوهربة، وذلك بناء على المادة 02 من نفس المقرر، على أن يتم صبها بأثر رجعي، من خلال التكفل بتسديد رواتب شهري جانفي وفيفري 2023.
وأمرت الوزارة الوصية، الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين المعنيين، كل فيما يخصه بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر، من خلال السهر أيضا على تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين، التي أصبحت ضرورية، تبعا للشبكات الاستدلالية الجديدة سالفة الذكر بصفة استثنائية لاحقا، من خلال التقيد بتطبيق فحوى المادتين 03 و04 من نفس المقرر الوزاري.
وبخصوص الصنف الأول من المتقاعدين البالغ عددهم 900 ألف متقاعد، والمشتركين في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4 آلاف و10 آلاف دينار، سيحصلون على زيادات في “معاش التقاعد” ستصل إلى 11 ألف دينار، وستدخل حيز التطبيق شهر مارس المقبل أيضا أي في ظرف 28 يوما ابتداء من تاريخ اليوم، على أن يستفيد المتقاعدون البالغ عددهم 250 ألف متقاعد، من معاش سيصل إلى 20 ألف دينار بزيادة تقدر بـ5 آلاف دينار.
يذكر أن الرئيس تبون كان قد أعلن مؤرخا، بأن نسبة الزيادة في أجور الموظفين خلال ثلاث سنوات، قد تصل إلى 50 بالمائة، مما سيكلف الخزينة العمومية مبالغ هامة، وذلك بغية صون كرامة المواطن، من خلال العمل أولا على تحسين المعيشة والرفع في القدرة الشرائية التي عرفت تدهورا، وثانيا الانتقال إلى مرحلة فتح القانون الأساسي للوظيفة العمومية للمراجعة، لأجل تعبيد الطريق لإعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف القطاعات العمومية، على غرار قطاع التربية الوطنية والصحة اللذين يوجدان قيد الدراسة والتعديل والتتميم.