صحة.. اتخاذ قرارات جديدة حول تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة

 عقد وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية لاستعراض التدابير الخاصة بتعزيز “اللامركزية في تسيير القطاع”, ضمن مسعى تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات.

وخلال هذا الاجتماع, الذي عقد في مقرّ الوزارة, تم تقديم عرض حول “الإجراءات الملموسة لتجسيد لامركزية القرار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها”.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد تم “إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة, كما تشمل الإجراءات الجديدة منح صلاحيات أكبر في إدارة تغييرات المدراء الفنيين والغلق المؤقت للمؤسسات الصحية, مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة”.

وتهدف هذه الإجراءات إلى “تقليل آجال معالجة الملفات وتكييف المشاريع مع الاحتياجات الصحية لكل ولاية, مع تخفيف العبء الإداري عن الوزارة لتركز على دورها الأساسي في التنظيم والإشراف والتقييم, و عدم التداخل مع الصلاحيات المنوطة بالمدراء المحليين و تشجيعهم على القيام بالمبادرات الرامية إلى تحسين الخدمة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في الحالات التي تسمح بها القوانين والأنظمة”.

وبالنسبة للقطاع العام فقد تمّ “منح الاستقلالية الكاملة في إدارة المؤسسات الصحية التي تتراوح سعتها بين 60 و80 سريرا, والمراكز المتخصصة في مكافحة و علاج السرطان التي تتراوح سعتها بين 120 و 140 سريرا, إضافة إلى تسهيل تراخيص فتح واستغلال الهياكل الإستشفائية العمومية الجديدة, كما سيتم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة”.