صراعات وانشقاقات بين المنتخبين.. والانسداد يتهدد عدة مجالس بالمسيلة

بعد مرور أقل من سنة عن الانتخابات المحلية، لم تصمد التحالفات بين أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة في المسيلة، وطفت على السطح انشقاقات وصراعات بين ممثلي الشعب لم تنجح كل المحاولات في إذابة الجليد بين الأعضاء وتفادي المشاكل الداخلية التي أدخلت بعض المجالس في دهاليز السياسة وحسابات المصالح الشخصية والحزبية التي دون شك يدفع ضريبتها المواطنون الذين يحرمون من أبسط العمليات التنموية لتحسين الإطار المعيشي.

وفي ذات الصدد لم تصمد الكثير من المجالس سوى لأشهر معدودة حتى ظهرت صراعات كانت سببا مباشرا في تدخل الوصاية وتطبيق سلطة الحلول بعد استنفاذ الوقت القانوني والتشريعات والقوانين المعمول بها، وهو ما دفع سلطات الولاية إلى تجميد نشاط بعضها على غرار الزرزور، محمد بوضياف، سيدي امحمد وكذا السوامع هذه الأخيرة لم يلتئم المجلس منذ انتخابات نوفمبر من العام الماضي، وهو ما دفع والي الولاية، إلى إسناد مهمة التسيير المالي إلى رئيس دائرة أولاد دراج، مع تجميد المنح والعلاوات للمنتخبين إلى غاية العودة إلى جادة الصواب.

عدوى الانشقاقات امتدت خلال أيام قليلة منقضية إلى بلدية عاصمة الولاية، بعدما أن أعلن 21 منتخبا من 4 تشكيلات سياسية، معارضتهم للوضع القائم وأخرجوا إلى العلن بيانا موقعا تناولته الشروق اليومي في عدد سابق، مطالبين على إثره المسؤول الأول على رأس الولاية، بضرورة التدخل والتحقيق فيما سموه التجاوزات في التسيير وتبديد المال العام وحتى قضايا فساد حسب ذات الجهات في بيان موجه للرأي العام المحلي، من دون الكشف عن طبيعة القضايا ونوعيتها، مؤكدين رفضهم الاستمرار في العمل مع “المير”، وهو الأمر الذي استلزم حسب ما استقته الجريدة فتح تحقيق إداري وإيفاد المفتش العام للولاية للنبش والتمحيص والتحقيق في اتهامات هؤلاء المنتخبين،على الرغم من المساعي المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر وتفادي تضييع الوقت وتعطيل الحركية التنموية التي تتطلب مجهودات مضاعفة، لا صراعات وانشقاقات.

وفي نفس السياق، لم تنجح مختلف الجلسات والمحاولات في إعادة الأمور إلى نصابها على مستوى مجلس بلدية سيدي عامر جنوب الولاية، بعدما طفا على السطح صراع بين الأعضاء الـ 10 ومنه تأجيل المصادقة على المداولات، حيث من المزمع أن يتم اتخاذ قرار صارم في أقرب الآجال تفاديا لضياع الوقت ومنه مصالح البلدية والمواطنين، فيما يشهد مجلس بلدية امسيف هو الآخر تململا بين المنتخبين وسوء تفاهم قد يعصف باستقراره.

وعلى الرغم من توجيهات وتعليمات والي الولاية حاج مقداد، الذي أصر على ضرورة إشراك جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية الماضية أثناء تشكيل الهيئات التنفيذية للمجالس الـ 47 لتفادي الوضع القائم والراهن ومنه تنويع الأحزاب المشكلة للهيئات من نواب ومندوبين ورؤساء لجان وغيرها، إلا أن ذلك لم يساهم في تحقيق الغاية المطلوبة، لتبقى مصالح المواطنين رهينة صراعات وحسابات ضيقة، على الرغم من أن بلديات الولاية بحاجة ماسة إلى جهود كبيرة ومضاعفة وتضحيات من أجل الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي أطلقها المنتخبون الجدد في حملاتهم الانتخابية والتي بدت مع مرور الوقت مجرد سراب للوصول إلى كرسي المسؤولية فقط.