صعوبات في البحث عن “الكوادر” الكُفؤة الجاهزة للتوظيف!

يكشف تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات حول القطاع الصناعي شمل رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة خلال التسعين يوما الأولى لسنة 2023، عن مجابهة هؤلاء لصعوبة في توظيف الإطارات الكفؤة وذات الفعالية في الأداء، بنسبة تعادل 11 بالمائة على مستوى مؤسسات القطاعين العام والخاص خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2023.
وحسب تقرير الديوان، المُلخّص في 8 صفحات، والذي اطلعت عليه “الشروق”، انخفض لجوء المؤسسات العمومية لطلب يد عاملة إضافية خلال نفس الفترة من السنة الحالية، في حين بقيت النسبة مستقرّة بالنسبة للقطاع الخاص، وأعرب 81 بالمائة من المستجوبين من القطاع العام و53 بالمائة من القطاع الخاص عن رضاهم عن مستوى التكوين والتأهيل الذي خضع له عمال مؤسّساتهم في الثلاثي الأول للسنة، في حين أعرب 11 بالمائة من المعنيين من القطاعين عن مواجهة صعوبات في توظيف الإطارات المتقنة للعمل والمتحكمة فيه، ويُجمع غالبية قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع على أن التوظيف خارج هذه الحالة، أي فتح مناصب لإطارات غير مؤهّلة، لن يُمكّنهم من رفع الإنتاج وتحسين المردودية.
وطبق نفس التحقيق، قام رؤساء المؤسسات بمضاعفة استخدام إمكانات الإنتاج بنسبة خمسين بالمائة ما بين الفاتح جانفي و31 مارس، حسب أكثر من 44 بالمائة من المستجوبين، من القطاع العام و70 بالمائة من مديري مؤسسات القطاع الخاص، واصطدم هؤلاء بمستوى إمداد بالمواد الأولية أقل من الطلب، حسب 39 بالمائة من المستجوبين من القطاع العام و35 بالمائة من القطاع الخاص، ويؤدّي ذلك إلى نفاد مخزونهم حسب 19 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و11 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص، في فترة أقل من 29 يوما حسب أغلبهم.
واشتكى 10 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و19 بالمائة من القطاع الخاص من انقطاعات الكهرباء، التي أدت إلى توقّف نشاطهم عن العمل، لمدة أقل من 6 أيام لأغلب المعنيين، في حين أن قرابة 70 بالمائة من المعنيين بالتحقيق من القطاع العام و60 بالمائة من القطاع الخاص أعربوا عن رضاهم عن عملية التموين بالماء خلال الفصل الأوّل من السنة الجارية.
وشهد الطلب على المنتجات المُصنّعة خلال نفس الفترة، استقرارا حسب المؤسسات العمومية ونموّا حسب المؤسسات الخاصة، وعجز أكثر من 35 بالمائة من المعنيين من القطاع العام و45 بالمائة من القطاع الخاص، عن تلبية الطلبات المسجلة من طرف زبائنهم، في حين سجّل آخرون ركود مخزون المنتجات المصنّعة، وهو وضع اعتبره غالبية المستجوبين غير طبيعي، مع العلم أن 7 بالمائة من المعنيين واجهوا مشاكل في النقل خلال ذات الفترة.
وبخصوص الوضع المالي للمؤسّسات، صُنّف ضمن خانة الطبيعي بالنسبة لـ46 بالمائة من المعنيين في القطاع العام و76 بالمائة للقطاع الخاص، في حين لا تزال الوضعية سيئة حسب 30 بالمائة من مؤسّسات القطاع العام وحوالي 16 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص، ويرجع ذلك إلى امتداد عمليات تحصيل الديون لفترة طويلة وارتفاع نفقات التشغيل، ومع ذلك، فقد تحصّل أكثر من 26 بالمائة من مؤسسات القطاع العام والخاص على القروض بسهولة، ولم يجد معظمهم صعوبة في قبول ملفهم بالبنك.
واشتكى 55 بالمائة من رؤساء المؤسّسات في القطاع العام و24 بالمائة من رؤساء المؤسسات في القطاع الخاص من تهالك المعدات، وهو ما تسبّب – حسبهم- في التعرّض لأعطاب أوقفت العمل لفترة أقل من 6 أيام، وقام 31 بالمائة من المعنيين بالقطاع العام و19 بالمائة في القطاع الخاص بإعادة تشغيل معداتهم، في حين لجأ إلى تجديدها 11 بالمائة من المعنيين بالقطاع العام و18 بالمائة في القطاع الخاص.
وبخصوص توقعات القطاع الصناعي للمرحلة المقبلة، يتوقع معظم قادة الأعمال مدرجين في الاستطلاع تحسّن المؤشرات الإنتاجية وزيادة الطلب والإنتاج، وتحسّن الوضعية المالية.