صلاة الجمعة فرضًا واجبًا ولا تسقط بحضور صلاة العيد

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن صلاة الجمعة تبقى فرضًا واجبًا ولا تسقط بحضور صلاة العيد، حتى وإن اجتمعت الصلاتان في يوم واحد، مستنكرة ما وصفته بـ”الفتاوى المضللة” التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو إلى إسقاط فرض الجمعة إذا أُديت صلاة العيد.

وفي بيان فقهي صادر عن مكتب الفتوى بالوزارة، شددت على أن الله تعالى أمر بوجوب الجمعة في قوله: “يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”، وهو أمر قطعي الثبوت والدلالة، لم يرد نص شرعي صحيح يخصصه أو يستثنيه.

وأوضح البيان أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية مجمعون على عدم سقوط الجمعة في حال اجتماعها مع العيد، واستدلوا بفعل النبي ﷺ الذي كان يصلي العيد والجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد، كما نقله حديث النعمان بن بشير الصحيح في “صحيح مسلم”.

كما أورد البيان مواقف المالكية بوضوح، ومنها ما ورد في “المدونة” و”مختصر خليل” وشروحها، والتي تؤكد أن من شهد صلاة العيد لا يُعفى من صلاة الجمعة حتى مع إذن الإمام، معتبرين أن الجمعة لا تسقط ولو أُذن بالتخلف عنها.

وفي المقابل، أشار البيان إلى أن بعض الحنابلة ذهبوا إلى أن من شهد صلاة العيد يجوز له التخلف عن الجمعة، مستدلين بأحاديث ضعيفة أو قابلة للتأويل، مثل حديث إياس بن أبي رملة وحديث أبي هريرة، والتي طعن فيها علماء الحديث من حيث السند أو جهة الرواية.

أما بخصوص ما نُقل عن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في ترخيصه لأهل العوالي، فقد أوضح البيان أن المقصود بهم من لا تجب عليهم الجمعة أصلاً كأهل البادية والقرى النائية، وأن هذا لا ينطبق على أهل الحضر الذين تجب عليهم الجمعة.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التأكيد على أن الجمعة فرض لا يسقط بصلاة العيد، محذرة من الانسياق وراء التأويلات المغلوطة والدعوات التي تخالف ما استقر عليه جمهور العلماء، وتخلّ بالثوابت الشرعية القطعية.