صناديق ومحافظ استثمار و”صكوك” لإنجاح الصيرفة الإسلامية!

بحلول شهر أوت الجاري، تمضي 4 سنوات كاملة عن إطلاق الصيرفة المالية الإسلامية في الجزائر، والتي انتزعت في ظرف 4 سنوات 5 بالمائة من حصص السوق المالية، وحققت ودائع بقيمة 422.6 مليار دينار، مع تمويلات تعادل 46 ألف مليار سنتيم، في انتظار إصدار لوائح تنظيمية جديدة قبل نهاية السنة وخلق الإطار القانوني للصكوك الإسلامية وتعزيز صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية والتي تمثّل التحدّي الحقيقي في هذا النمط من المالية.
ويرى رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سفيان مزاري في تصريح لـ”الشروق” أن تطور المالية الإسلامية في الجزائر بعد 4 سنوات من النشاط أي منذ شهر أوت 2020، وإصدار بنك الجزائر لائحة تحدّد نشاط الشبابيك والنوافذ الإسلامية وغيرها، حقّق إنجازات هامة وأرقام معتبرة توحي بنجاح هذا النمط الجديد من الصناعة المالية في السوق الجزائرية، حيث كانت 3 بنوك فقط تقترح هذه المنتجات، وعدد وكالاتها لا تتجاوز 50 وكالة عبر الوطن، ليرتفع إلى 12 بنكا و700 وكالة وشبّاك.
وبانطلاق النوافذ الإسلامية سنة 2020، تم تحقيق إنجازات معتبرة، يشدّد مزاري، حيث تم الانتقال من بنكين إلى 12 بنكا يقترح منتجات مالية مطابقة للشريعة، منها 6 بنوك عمومية و4 بنوك خاصة وبنكين إسلاميين، أما فيما يخص شبكة المصارف والوكالات فقد تم الانتقال من 50 إلى 700 وكالة وشباك تقترح الخدمات الإسلامية، منها وكالات مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية ووكالات مختلطة بين المطابقة للشريعة والكلاسيكية، موزعة عبر الوطن، في حين ارتفعت حصة السوق للصيرفة الإسلامية التي كانت لا تتجاوز 1.5 بالمائة، لتصل اليوم حسب أرقام بنك الجزائر إلى 5 بالمائة، كما تم تسجيل تنوع في العروض لم يكن موجودا قبل سنة 2020.
وبالمقابل، شرعت البنوك العمومية والخاصة في الاستثمار عبر تنويع المنتجات، ليس فقط للتمويل وإنما لتعبئة الإدخار خلال المرحلة الماضية، أما بالنسبة للتحدّيات التي تواجه الصيرفة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة، يؤكّد المتحدّث: “حان الأوان لتأطير أوسع لهذه الصيرفة، يأتي ذلك بعد إقرار القانون النقدي والمصرفي، الصادر سنة 2023، حيث يُرتقب قبل نهاية السنة صدور بعض اللوائح لتعزيز المنظومة الرقابية والتأطيرية للصناعة المالية، للسماح للبنوك بتوسيع نشاطها وتطويره، كما يُرتقب إصدار الإطار القانوني والتنظيمي لإصدار الصكوك الإسلامية سواء حكومية أو مؤسساتية”.
وفي السياق، يشدّد ممثل الصيرفة الإسلامية لدى الجمعية المهنية للبنوك على وجود فراغ قانوني في هذا المجال، إذ أنه حتى المؤسسات التي تنشط في المجال الاقتصادي، ليس لها الحق في إصدار صكوك لتمويل مشاريعها، في غياب القانون المنظّم للعملية، مع العلم أن هذه النقطة ستساهم في تطوير المنظومة المالية للصيرفة الإسلامية والصناعة المالية المطابقة للشريعة، وخلق حلول لتمويل المشاريع والمنشآت، إذ سيكون باستطاعة الدولة تمويل مشاريع الطرق والموانئ ومحطات التحلية من خلال صكوك اسلامية، بالتنسيق مع مؤسسات تأمينية تكافلية، كما سيستفيد حتى عامة الناس من تمويل هذه المشاريع، وستكون لهم عوائد وفرص لتمكينهم من استثمار أموالهم وتعزيز المنظومة المالية الإسلامية بشكل أوسع.
وفي نفس السياق، تساهم الصيرفة المالية الإسلامية في تسهيل دخول أموال السوق الموازية إلى القنوات الرسمية المعروفة كالبنوك واستقطاب المدخرات وهي العملية التي نجحت بشكل باهر خلال السنوات الماضية، رغم أن الأرقام المحقّقة في شطر التمويل تبقى غير كافية، فالمالية الإسلامية تفرض وجود صناديق استثمار وفتح حسابات استثمارية في البنوك لتحقيق عائدات بعد استغلالها وكسب أرباح، وذلك لن يكون ناجعا من دون وجود تمويل ومحافظ استثمارية متنوعة، وهو التحدي الأكبر لقطاع المالية الإسلامية خلال المرحلة المقبلة.