صيادون لا يدفعون مستحقات رسو السفن بالعاصمة

بلغت كمية محصول الصيد البحري بولاية الجزائر من سنة 2017 لغاية مارس الماضي أزيد من 4424 طن، مقابل أكثر من 3065 طن خلال سنة 2016، أي بزيادة قدرها نحو 1359 طن، حسبما أفاد به رئيس لجنة الري والفلاحة والصيد البحري والسياحة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر.
وقال خياطي في تصريحات صحفية سابقة، إن كمية محصول الصيد البحري بولاية الجزائر بلغت من سنة 2017 لغاية مارس 2018 ما يربو عن 4424 طن مقابل أزيد من 3065 طن سنة 2016 منها أكثر من 46 طنا تم تصديرها إلى الخارج.
وأبرز أن محصول البرمائيات بولاية الجزائر بلغ هذه السنة 6676 كلغ مع منح 99 رخصة تصدير متعلقة بهذه المادة، مضيفا أن مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر كانت قد منحت كذلك خلال هذه السنة نحو 483 رخصة صيد تدعيما للقطاع بهدف رفع المنتوج البحري.
وتدعيما للتنمية المحلية تم إنشاء 38 مؤسسة اقتصادية مدعمة في إطار الصيد البحري اثني عشرة منها تنشط حاليا، فيما لا تزال 26 أخرى في طور الانجاز – يقول المسؤول- لافتا إلى أن هذه المؤسسات قد وفرت 287 منصب شغل لفائدة الشباب يوجد من بينها 91 منصبا مستحدثا و291 منصب آخر مبرمج، علاوة على استفادة عدد من الطلبة من برامج التكوين في مجال الصيد البحري.
وقالت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر ربيعة زروقي بدورها، إن المديرية تعمل على مرافقة الصيادين وتوفير كل الوسائل الضرورية لهم، مؤكدة أن ميناء الجزائر وهو أكبر ميناء بالولاية يضم أكثر من 90 من المائة من صيادي وبواخر الولاية وهو يحتوي على كل المرافق الضرورية، علاوة على مركز طبي ومحطة للوقود ونقطة بيع لوسائل الصيد وقطع غيار البواخر.
وقال الممثل عن مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد البحري لولاية الجزائر توهامي رشيد أنه بهدف القضاء على الاكتظاظ بموانئ ولاية الجزائر تم استحداث ما يسمى بمخطط الرسو بهدف توفير الأمكنة بالميناء لرسو عدد أكبر من بواخر الصيد وبواخر النزهة غير أن هذا المخطط لم يطبق بسبب تجميد الغلاف المالي وبسبب رفض الصيادين تغيير أمكنتهم المتعلقة بالرسو.
وأوضح أن مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد البحري لولاية الجزائر لا تتحصل كل سنة إلا على نسبة 30 من المائة من مستحقات رسو البواخر، حيث أن عددا كبيرا من الصيادين لا يدفعون هذه المستحقات التي تقدر بـ 4000 دج كل ثلاثة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء بلجنة الري والفلاحة والصيد البحري والسياحة للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، قد قاموا في وقت سابق بزيارة موانئ رايس حميدو وعين البنيان والجزائر العاصمة، حيث استمعوا لانشغالات الصيادين وكل الفاعلين على مستوى الموانئ والتي تمحورت حول مشاكل انعدام الأمن ونقص الوسائل وأماكن رسو البواخر (اكتظاظ) والإنارة والنظافة، إذ أكد خياطي أنه سيتم برمجة جلسات عمل مع رئيس المجلس الشعبي الولائي واستدعاء مديرة القطاع والمعنيين من أجل حل كل هذه المشاكل.
وكان ممثل عن غرفة الصيد لدى ميناء الجزائر قد طرح بشدة مشكل الأمن على مستوى الميناء الذي أصبح ملجأ لأشخاص من دون مأوى ومحلا لرمي الفضلات، علاوة على ظاهرة التلوث في البحر بسبب المواد التي ترمى فيه من طرف بعض المؤسسات.