ضريبة السيارات تُلغم البرلمان ومعركة نيابية لإسقاطها!

يخوض نواب المجلس الشعبي الوطني، معركة لإسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، التي تنص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ” TVA”التي كان يستفيد منها المصنعون، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار السيارات، في حال دخول القانون حيز التطبيق.

وصدرت خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي أمس، ردود أفعال غاضبة بسبب لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين في كل مرة لحماية الخزينة العمومية من الإفلاس حسب تبريراتها، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية والعدول عنها بجرة قلم، وهو أمر من شأنه التأثير على مناخ الاستثمارات في الجزائر وتنفير المستثمرين المحلين والأجانب، بحسب النواب.

5 آلاف مليار في مهب الريح

وإنتقد الأخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في مداخلته، معاقبة المواطن برسوم إضافية على السيارات بسبب أخطاء من وصفهم بـ” نافخي العجلات”، معيباً دفع الجزائري فاتورة إخفاق الحكومات في إرساء سياسة اقتصادية ناجعة للخروج من الأزمة المالية الحادة.

وقال بن خلاف، إن الحكومة وبإقرارها رسم على القيمة المضافة بـ 19 بالمائة تكون قد قضت على أحلام الكثير من الجزائريين الراغبين في شراء سيارة جديدة.

واتهم بن خلاف المتعاملين في تركيب السيارات بالتحايل على المواطنين والتهرب من دفع عائدات الامتيازات التي تحصلوا عليها منذ خمس سنوات، مشيرا إلى أن هؤلاء التهموا 5000 مليار دينار.

ودعا بن خلاف، النواب إلى الوقوف ضد ما سماها “مهزلة” الرسم الجائر في حق المواطن أمام قائمة الإعفاءات الخيالية التي يتحصل عليها مصنعي السيارات.

من جهته تساءل ناصر حمدادوش، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عن خلفيات الرّسالة السياسية التي يُراد تمريرها بإحالة قانون المالية التكميلي لسنة 2018م – لأوّل مرّة – للمناقشة والمصادقة من قبل البرلمان، بعدما كان يُمرّر عن طريق التنظيم بأمريةٍ رئاسية، ليجيب “الأكيد أنّه لا الرئيس ولا الحكومة تريد تحمّل مسؤولية هذه الإجراءات التي جاء بها، وهي إجراءاتٌ غير شعبية، تهدّد الاستحقاقات السياسية القادمة للبعض”.

وأضاف البرلماني مخاطبا زملاءه في المجلس “إذا كان الرئيس قد تراجع عن فرض الرّسوم – المبالغ فيها – على وثائق الهوية البيومترية، تحت ضغط الرأي العام، بحالة من الاستهجان لبيع الهوية والمواطنة، فلماذا لا تقتدون به – كممثلين للشعب – بهذا القرار، برفض ما تبقى من الضرائب والرّسوم مثل: TVA، والتي وصلت إلى 19%.

 وأشار ” هي لا تخدم الاقتصاد الوطني، لا بالنسبة للمنتجين ولا بالنسبة للمستهلكين، وهي لا تكون عادية إلا إذا تمّ التحكّم في الأسعار بالمقاييس العالمية”.

الأرندي ينقلب على الحكومة

وضم نواب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب الوزير الأول أحمد أويحيى) صوتهم لنواب المعارضة وانتقدوا فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وحذّر حكيم بري، من انعكاسات رفع الرسم على القيمة المضافة بـ 19 بالمائة على مصانع تركيب السيارات، بصفة مباشرة على الزبائن الذين لن يكون بإمكانهم اقتناء مركبات، مستنكرا استثناء الأغنياء من الضريبة على الثروة .

أما مصطفى ناصري، من نفس التشكيلة السياسية، فنبه إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة عن مشروع قانون المالية التكميلي، مشيراً إلى أن الوسم على السيارات المركبة محليا سيساهم في ندرتها وحتى في ارتفاع تلك المستعملة، مؤكدا أن القانون يتعارض مع برنامج رئيس الجمهورية”.

في حين وصف سليمان سعداوي عن الآفلان، فرض الرسم على القيمة المضافة tva  على مركبي السيارات  بـ”الجحيم”، معتبرا أن  الشعب من سيدفعها من أجل تغطية عجز الخزينة العمومية،  مخاطبا حكومة أويحيى بالقول: “لا يمكن بيع الشعب في سوق النخاسة لا باسم الدين والاقتصاد”. وطالب النائب الحكومة بخدمة الشعب كونها مسؤوله عنه وليس من أجل من أسماهم بـ”باندية” الاقتصاد.

وشاطرته نفس الرأي نبيلة كحلان عن الآفلان بقولها “اليوم تشهد سوق السيارات اضطرابات وفوضى كبيرة، فماذا بعد فرض الضريبة الجديدة الأكيد أن المواطن لا يمكنه شراء سيارة”.

في حين رأى النائب عبد المجيد دنوني‎، أن إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة بمثابة فرصة لاسترجاع أموال الدولة من المتعاملين في تركيب السيارات، كما اعتبر ذات المتحدث بان القانون الجديد يساعد على تحرير سوق السيارات من الاحتكار الذي فرض عليه من قبل المتعاملين.

من جهته طالب رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي، الحكومة بتقديم حصيلة “لكل الإعفاءات التي استفاد منها هؤلاء المتعاملين قبل 2006، وكذا  بتحصيل الضرائب التي قدرها بـ12 ألف مليار دينار، بدل فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.

وشدد جلول جودي على ضرورة إيجاد حلول جادة لمواجهة انهيار أسعار النفط، بعيدا عن جيوب المواطنين، حيث بات من الصعب على المواطن شراء سيارة ولو بالقرض.

وعلمت “الشروق” من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تتجه لتعديل نص المادة 6 في أعقاب الضغوطات التي تواجهها ودعوات إسقاطها.