ضمانات بوقف طبع النقود إذا بلغ سعر البترول 70 دولارا!
-
-
7119
-
18
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش عن التحضير لوقف طبع النقود على مستوى بنك الجزائر، في حال استمر استقرار سعر البترول الذي شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية السنة الجارية، وأوضح المتحدث أنه تم تلقي ضمانات من طرف السلطات العليا بالبلاد لتوقيف عملية الطبع في حال بلغ سعر الذهب الأسود 70 دولارا للبرميل، في حين سيتم تقليص وتيرة الطبع، إذا ما استمر سعره في الارتفاع، حتى وإن بقي تحت عتبة السبعين دولارا.
وأضاف طرش في تصريح لـ”الشروق” أن عملية الطبع وجهت لشراء سندات الخزينة وكذا لتسديد مستحقات مجمعات سوناطراك وسونالغاز، وهو ما منع من تسجيل أي تضخم أرفق عملية طبع النقود، ولا أي انهيار لقيمة العملة الوطنية الدينار، مقارنة مع الأورو والدولار بالسوق الرسمية، ويأتي ذلك حسبه إثر تعديل قانون القرض والنقد قبل أزيد من 5 أشهر، في حين أن هذه الأموال لم يتم ضخها بالسوق بطريقة اعتباطية لتسديد مستحقات الأكل والشرب أو لاستيراد السلع الأساسية.
وفي السياق، توقع رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توقف عملية طباعة الأموال نهائيا بعد بلوغ سعر البترول 70 دولارا، وهو سعر التوازن بالنسبة للخزينة العمومية، مشيرا إلى أن السعر اليوم يقارب السبعين دولارا، أما إذا بقي السعر يتراوح بين الـ60 والـ70 دولار فسيتم تقليص عملية الطباعة إلى حد كبير، ورفض المتحدث الربط بين الانخفاض الحاد الذي شهدته قيمة العملة الوطنية الدينار خلال الـ48 ساعة الأخيرة وعملية طبع النقود، مرجعا إياها إلى أسباب أخرى، خاصة أن هذا الانخفاض سجل بالسوق السوداء التي تتحكم فيها عناصر مرتبطة بالعرض والطلب بعيدا عن البنك المركزي وقرارات طبع النقود.
وبالمقابل أعلن توفيق طرش عن برمجة خرجات للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال الأيام المقبلة للولايات ويتعلق الأمر بمحاولة استرجاع الأموال النائمة خارج البنوك والقنوات الرسمية، ومباشرة حملة لإقناع التجار ورجال الأعمال بتسديد الضرائب وغيرها من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل خلال المرحلة الماضية، وسيتم مباشرة العملية بعد الحصول على موافقة رئيس المجلس، وهو ما سيعقبه تكثيف النشاط الميداني للجنة.
كما المتحدث أعلن أيضا عن التحضير ليوم برلماني حول الصيرفة الإسلامية سيتم تنظيمه يوم 4 أفريل المقبل بحضور أساتذة جامعيين وممثلين عن قطاع المالية وخبراء وأخصائيين وسيتزامن ذلك مع عودة هؤلاء للجامعة، أين سيتم تشريح الخدمات المالية الإسلامية المطروحة في السوق الجزائرية ومدى قدرتها على إقناع الجزائريين بالتعاملات البنكية البعيدة عن الفوائد الربوية.
