-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فضحهم "الفايسبوك"

طالب جامعي ضمن عصابة تسرق المحلات الفاخرة!

مريم زكري
  • 352
  • 0
طالب جامعي ضمن عصابة تسرق المحلات الفاخرة!
أرشيف

قيد عدد من أصحاب المحلات التجارية الفاخرة على مستوى بمنطقة دالي براهيم في العاصمة، شكاوى ضد مجهولين اتضح لاحقا أنهم يشكلون عصابة خطيرة مختصة في سرقة ونهب الأموال من المحلات بطريقة ذكية جدا، حيث استطاع هؤلاء من خلال ذلك جمع مبلغ مالي معتبر من مختلف العملات الصعبة منها والوطنية، غير أن مصالح الأمن تمكنت بعد فترة من التحري الإطاحة بعناصرها وتبين أن من بينهم طالب جامعي تخصص رياضة، انطلاقا من إعلان نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لأحد الضحايا.
وقائع الملف حسب ما ناقشته الأحد، محكمة بئر مراد رايس، انطلق بعدد من الشكاوى تلقتها مصالح الأمن بدالي براهيم شهر جويلية الفارط، بخصوص تعرض محلاتهم للسطو والنهب من طرف مجموعة من الأشخاص لم تحدد ملامحهم ولا هوياتهم، حيث تمكن اللصوص في فترة وجيزة من سرقة نحو 5 محلات تجارية والاستيلاء على مبالغ مالية منها تراوحت بين 15 ألف دينار و480 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، وكذا مبالغ بعملة الأورو والدولار، إلى جانب دارجتين قيمة كل واحدة 20 مليون سنتيم، لتصل قيمة المسروقات إجمالا 1 مليار سنتيم، وبتوسيع رقعة التحري في الملف توصل عناصر الأمن لأحد المشتبه فيهم بواسطة منشور وضعه صاحب أحد الضحايا وصاحب محل لبيع الدراجات عبر موقع “الفايسبوك”، يعرض فيه صورة لدراجة سرقت من داخل محله، حيث تلقى الضحية بعد مدة اتصالا من مجهول يخبره بمكان الدراجة المسروقة لتطابقها مع الصورة بالمنشور ، ومنحه مواصفات الشخص الذي كانت بحوزته حينما عرضها للبيع، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها تم توقيف المتهم وبحوزته المسروقات ثم توقيف شريكه استنادا للأقوال والاعترافات التي أدلى بها، وعلى أساس ذلك تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت عن تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة بالكسر، حمل أسلحة محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.
وبسماع أقوال المشتبه فيهما خلال المحاكمة، فندا كل ما ورد في محضر الشكوى غير أن القاضي واجههما بمحضر الحجز الذي تضمن المسروقات، والتي عثر عليها بحوزتهما دون أن يظهر أي أثر للمبالغ المالية، حيث طالب جميع الضحايا بعد تأسسهم أطرافا مدنيا بالملف باسترجاعها، إلى جانب تعويضات مالية عن الضرر اللاحق بهم، ومن خلال المعطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تراوحت بين 18 شهرا و 5 سنوات حبس نافذا للمتهمين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!