الإثنين 17 جوان 2019 م, الموافق لـ 14 شوال 1440 هـ آخر تحديث 22:49
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م

كشفت القضية المتابع فيها، رجل الأعمال محي الدين طحكوت، تورط 9 إطارات سامية بينهم وزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء، أنه “نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين”.

وأوضح البيان أنه “إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 09/06/2019 تقديم 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جنائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم”.

وحسب البيان فإن الجرائم المتابع فيها المتهمون هي:

1- تبيض الاموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

2- تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

3- المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.

وذكر المصدر أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح والوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.

كما تم توجيه الاتهام لستة 06 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس.

وأفاد البيان بأن “قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر 19 متهم رهن الحبس المؤقت وسبعة 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر 19 متهم في الإفراج”.

مجلس قضاء الجزائر محكمة سيدي امحمد محي الدين طحكوت

مقالات ذات صلة

  • صعوبات تعترض البلديات في تسديدها للمؤسسات العمومية

    ترخيص استثنائي لتسوية ديون الجماعات المحلية

    رخص الوزير الأول، بشكل استثنائي، للجماعات المحلية من أجل تسوية ودفع ديون مستحقة عليها تعود للسنوات السابقة و ذلك خلال السنة المالية 2019. وهو ما…

    • 553
    • 1
  • دفاتر شروط وزعت خارج البلدية ومشاريع أسندت بطرق مشبوهة

    شكاوى من تجاوزات في صفقات عمومية بالجلفة

    طالبت مجموعة من أصحاب المقاولات ومؤسسات الإنجاز ببلدية دار الشيوخ بولاية الجلفة، بضرورة التدخل العاجل للمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، من اجل فتح تحقيقات معمقة…

    • 392
    • 0
4 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • نحن هنا

    اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا وكل افراد الشعب من بينهم سالمين آمين آمين

  • محمد

    ندعوا لجان التحقيق النزول إلى المستوى المحلي، لأن الأموال التي نُهبت ولا زالت و الفساد المستشري على المستوى المحلي و في كل القطاعات يساوي أو أكبر مما هو متداول بالنسبة للحوت الأكبر.. لأن هناك 1500 بلدية x عدد القطاعاتظ!

  • سغيد

    اسجنوا الخاءن اويحي الذي وزع اموال الدولة دون حدود على نفسه واولاده و اصحابه ويقول للشعب الله غالب الموس لحق للعطم. صادروا املاك الخاءن واملاك اصحابه.

  • bliDA2014

    الوهم الخيال والوهم الحقيقي…. كانو يظنون هم أرباب الجزائر

close
close