الأحد 18 أوت 2019 م, الموافق لـ 17 ذو الحجة 1440 هـ آخر تحديث 15:52
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م

كشفت القضية المتابع فيها، رجل الأعمال محي الدين طحكوت، تورط 9 إطارات سامية بينهم وزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء، أنه “نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين”.

وأوضح البيان أنه “إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 09/06/2019 تقديم 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جنائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم”.

وحسب البيان فإن الجرائم المتابع فيها المتهمون هي:

1- تبيض الاموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

2- تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

3- المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.

وذكر المصدر أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح والوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.

كما تم توجيه الاتهام لستة 06 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس.

وأفاد البيان بأن “قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر 19 متهم رهن الحبس المؤقت وسبعة 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر 19 متهم في الإفراج”.

مجلس قضاء الجزائر محكمة سيدي امحمد محي الدين طحكوت

مقالات ذات صلة

600

4 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
close
close