-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سددوا أقساط البنوك وديون الضرائب وأسقطوا"شبهة الفساد"

طعون 80 بالمائة من المترشحين لمنصب “المير” مرفوضة!

أسماء بهلولي
  • 964
  • 0
طعون 80 بالمائة من المترشحين لمنصب “المير” مرفوضة!

فجعت ردود المحاكم الإدارية 80 بالمائة من المترشحين لمحليات 27 نوفمبر المقبل، المودعين للطعون، في أعقاب رفض ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر الرد عليهم بـ”السلب”.

ورفضت المحاكم تبرئة المترشحين من التقارير الأمنية والإدارية المودعة ضدهم، والتي كانت وراء إقصائهم من الاستحقاقات المقبلة، في حين تم قبول 20 بالمائة من طعون المترشحين وفق مصادر “الشروق”، والذين تم إنصافهم وتطهير ملفاتهم بحكم أن سلطة الانتخابات لم تقدّم تبريرات وتوضيحات للمحاكم الإدارية حول سبب إقصائهم من الترشّح.

وحسب ذات المصادر، سارع أصحاب الملفات المرفوضة خلال الأسبوع الماضي لتسوية وضعيتهم تجاه الضرائب والبنوك، حتى يتمكن هؤلاء من إسقاط “شبهة الفساد” التي تحوم حول كل من يواجه وضعا جبائيا أو بنكيا، غير مسوّى، إلا أن ذلك لم يشفع لهم أمام المحاكم الإدارية التي عادت لترد بالسلب على طلب ترشحهم، لتبقى الخزينة العمومية المستفيد الأول والأخير خلال هذا الأسبوع، “فلا أحد يترشح للانتخابات مهما كانت صفته دون أن يلتزم بأداء واجباته تجاه الضرائب وتسوية وضعيته نحو البنوك”، يقول – المصدر – لاسيما وأن المادة 184 من قانون الانتخابات كانت صارمة وواضحة بهذا الشأن، فلا ترشح لشخص محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، كما يجب على الراغب في الترشح أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وأن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لا تزال ردود المحاكم الإدارية تتهاطل على الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في انتظار غلق باب الطعون يوم 27 أكتوبر الجاري، وتجديد الملفات يوما بعدها على أن تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة يوم الرابع من نوفمبر المقبل، وتتوقف ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع.

وفي هذا الإطار، يبدو أن عملية تطهير القوائم من المترشحين المشبوهين لا تزال تثير جدلا لدى الطبقة السياسية في البلاد، حيث استنكر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، التبريرات التي رافقت عمليات رفض ملفات الترشح، مشيرا في ندوة صحفية أن الإقصاء المتعمد – حسبه –  الذي طال مترشحي حمس على مستوى الولايات تقف وراءه “جهات ما”، فمن غير المعقول يقول – المصدر ذاته – أن تسقط أسماء آلاف المترشحين من القوائم في وقت قياسي.

وذهب مقري بعيدا في اتهاماته للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قائلا “إن هذه الأخيرة تسببت في إسقاط 50 ألف توقيع على المستوى الوطني، على الرغم من أن أغلبية الموقعين مسجلون في القائمة الانتخابية وحاملين لبطاقات الانتخاب الخاصة بهم”.

 وبخصوص الاتهامات الموجهة لمرشحيهم المقصين، انتقد مقري ما وصفه بتهمة “الإرهاب” التي وجهت لهم، واصفا إياها بالمبرر “الخطير”، قائلا: “إن هذه التهم غير المؤسسة والخطيرة طالت نائب رئيس مجلس الشورى الوطني، وإذا ثبت ذلك عليه حقا فعبد الرزاق مقري يهدد أيضا الأمن العام”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!