عائلات المختطفين تلاحق النظام المغربي للكشف عن الحقيقة

جددت “لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب” مطالبها بالكشف عن الحقيقة وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مستنكرة “تماطل” الحكومة في كشف الحقيقة “كاملة” حول هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة ذاتها، التي تنشط في إطار “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، في بيان، إن “كشف حقيقة الاختفاء القسري وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار ما جرى والحد من الانتهاكات لابد منها من أجل دولة الحق”.
واعتبرت اللجنة أن “التقرير الأخير المقدم إلى اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري من طرف الدولة المغربية وردودها على قائمة المسائل وردها الأخير على توصيات المقررين للجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري، لا يستجيب لتطلعات العائلات وحاجتهم على استكمال التحري في الملفات العالقة وتمكينهم من معالجة شاملة وعادلة”.
وسجل البيان ذاته أن “الشق المتعلق بالاختفاء القسري في التقرير لم يشر إلى التزام المغرب بمواصلة الكشف عن الحقيقة في الملفات العالقة ولا يرضي تطلعات عائلات الاختفاء القسري”، مطالبا الحكومة المغربية بـ”العمل على تنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن”.
ودعا “كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى دعم منتدى الحقيقة والإنصاف وعائلات ضحايا الاختفاء القسري من أجل تحقيق مطالبهم في استكمال الحقيقة ومن أجل التفعيل الكامل لتوصيات الهيئة وكامل مخرجات تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة في البلاد”.
وفي هذا الصدد، دعت “لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب” إلى المشاركة المكثفة في “وقفة الحقيقة” يوم 8 ديسمبر الجاري بالدار البيضاء تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وترفض عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب محاولة سلطات المخزن إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد وتدعو الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي هذه الانتهاكات الجسيمة.
وفي تفاعل مع الموضوع، اعتبر حزب “النهح الديمقراطي” أن ملف الاختطاف والاعتقال السياسي “يبقى مفتوحا حتى إظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة الجلادين المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة وجبر الضرر الجماعي والفردي والاعتذار الرسمي للدولة”.
وأعربت التشكيلة السياسية ذاتها عن دعمها لنضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة، ومنهم ضحايا المعتقل السري السيئ الذكر “تازمامرت”.