عازمون على جعل الحبس فرصة لتصالح المحبوسين مع المجتمع

أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي على أن إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع، وفقا للمسعى الذي تصبو إليه السلطات العمومية في مجال الدفاع الاجتماعي، عن طريق الوقاية من الجريمة ومحاربة العود، وجعل فترة قضاء الحبس فرصة لتصالح المحبوسين مع المجتمع، في إطار خارطة الطريق الخاصة بقطاع العدالة.

وقال زغماتي، الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة، خلال توقيعه على اتفاقية تعاون ثلاثية مع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، تهدف لإعادة إدماج المحبوسين، بأن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق وزارة العدل وحدها، بل تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة الأخرى من أجل إيجاد حل لإشكالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الاجتماعي الذي تُولِيهِ السلطات العليا للبلاد أشد الاهتمام. وأردف “نحن عازمون في إطار خارطة الطريق الخاصة بقطاع العدالة على جعل فترة قضاء عقوبة الحبس فرصة لتصالح المحبوسين مع المجتمع، تعمم فيها حظوظ التكوين والعمل العقابي سواء في البيئة المغلقة أو المفتوحة أو الورشات الخارجية”، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أنشأ لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعا وزاريا مختصة في مرافقة المحبوسين أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وبعد الإفراج.

441 محبوس مفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة

وأضاف زغماتي “أملنا كبير بتوقيعنا على هذه الاتفاقية أن يكون تركيز مجهود التكوين والتمهين للمحبوسين وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية والاحتياجات المحلية، وتوجيههم وتشجيعهم على الإقبال على تلك البرامج، التي تضمن لهم سوق تشغيل وتوفر لهم كل ظروف النجاح في مشروعهم المهني وحظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة إلى الجريمة”.

وفي ذات السياق، كشف وزير العدل بأن 441 محبوس مفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة، إلى غاية جوان 2020، بفضل الاتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ولفت إلى أن هذه المؤسسات المصغرة، قد سمحت بخلق مناصب عمل خدمة للمجتمع لاسيما أن سوق التشغيل في ربوع البلاد تشهد ندرة حادة في اليد العاملة المنتمية للمهن التي تشترط كفاءات بسيطة.

وذكر المسؤول الأول للقطاع بأن عدد المحبوسين المسجلين في مختلف فروع التكوين المهني ارتفع من 797 خلال موسم 1999/2000 إلى 41408 مسجلا خلال الموسم 2019/2020، كما ارتفع عدد الفروع خلال نفس الفترة من 25 إلى 134 فرعا وتخصصا، وهذا بفضل توفير الهياكل البيداغوجية الحديثة، وورشات تطبيقية مجهزة.

وفي مجال تشغيل المحبوسين، أفاد زغماتي بأن قطاع السجون يتوفر على 24 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة، و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 357.7 هكتار من الأراضي الزراعية، موزعة عبر التراب الوطني، هذا بالإضافة إلى الورشات الإنتاجية بالمؤسسات العقابية البالغ عددها 112 ورشة موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية، حيث بلغ عدد المُشَغَلِّين في الورشات الفلاحية 1015 محبوسا سنة 2020، استفادوا من تكوين مهني وتأهيلي بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني في الاختصاصات الصناعية والفلاحية والحرفية المطلوبة.