عامان حبسا لعامل بفندق الأوراسي سطا على سكن وظيفي

أدانت محكمة الشراقة، الخميس، عاملا بفندق الأوراسي بعامين حبسا نافذا لارتكابه جنحة السرقة، مع إلزامه بدفع مبلغ 30 مليون سنتيم للضحية، على أساس الشكوى التي تقدم بها جاره، مفادها أنه يوم الوقائع تفاجأ بعد غيابه عن منزله الوظيفي التابع لشركة نفطال بأنه تعرض للسطو من خلال ملاحظته أن قفل الباب الحديدي محطم وعند دخوله المنزل لم يجد أغراضه مبعثرة بل اللص دخل مباشرة إلى غرفة نومه وفتح الخزانة وسرق مبلغ 31 مليون سنتيم و50 أورو وهاتفين نقالين وجهاز إعلام آليا محمولا.
على إثرها أبلغ مصالح الأمن التي باشرت في تحرياتها وبعد رفع البصمات وجدت الخاصة بأفراد العائلة فقط لتستمر في التحريات إلى أن تم توقيف فتاة كان بحوزتها أحد الهاتفين النقالين المسروقين وصرحت خلال مثولها شاهدة في القضية أنها سلمت مبلغا ماليا قدره 2000 دج للشاهد الثاني وهذا الأخير بدوره اشتراه من الشاهد الثالث زميل المتهم بفندق الأوراسي الذي صرح بأنه من كلفه ببيع الهاتف الذي تعود ملكيته إلى خالته. المتهم خلال مثوله أمام القاضي أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه اشترى الهاتف النقال في دلالة باب الوادي بقيمة 1500 دج وباعه بـ2000 دج. مؤكدا أنه لم يسطو على منزل جاره. وبعد أن طلب الضحية تعويضا قدره 45 مليون سنتيم، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات و100 ألف دج. وركز دفاع المتهم على البراءة لانعدام أركان الجريمة في حق موكله واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.