عامان حبسا للمدير السابق بالوكالة الوطنية للصناعات التقليدية

أدانت محكمة الشراقة المدير السابق بالوكالة الوطنية للصناعات التقليدية عامين حبسا وغرامة بقيمة 100 ألف دج وبرأت 5 إطارات بالوكالة ومسيري 13 شركة إعلانات تعاملت مع هذه الأخيرة. بعد أن وجهت إليهم تهم تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، المشاركة في التبديد وإبرام الصفقات.

تعود ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى سنة 2011 عندما تقلدت المديرة الحالية للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية منصبها واكتشفت تجاوزات في عملية إبرام الصفقات العمومية بالنسبة إلى شركتين فقط من بين 13 شركة تعاملت معها الوكالة حيث تم إبرام اتفاقية التعامل معهما رغم أن المشاريع التي نفذوها فاقت 600 مليون سنتيم وخالف بذلك المتهمون قانون الصفقات العمومية حيث لم يتم الإعلان عن مناقصة بخصوصها. وهو ما أكده ممثل الخزينة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا وطلب إلزام 8 متهمين فقط دفع مبلغ 700 مليون سنتيم بالتضامن لضلوعهم في التجاوز القانوني بخصوص الصفقات العمومية. باستثناء أصحاب الشركات الباقية التي سبق أن أصدر قاضي التحقيق بخصوصهم انتفاء وجه الدعوى لأن مشاريعهم لم تتجاوز مبلغ 600 مليون سنتيم.

وقد أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم على رأسهم المدير السابق للوكالة الذي تقلد منصبه في الفترة بين 2006 و2010 وأكد أنه عندما تسلم مهمته وجدها في حالة يرثى لها حيث الدولة تقدم للوكالة إعانة سنوية بقيمة 30 مليون دج منها 23 مليون دج موجهة إلى أجور العمال و7 ملايين سنتيم للعمليات المبرمجة، مشيرا إلى أنه جند الوسائل البشرية والمادية للنهوض بالصناعات التقليدية والحفاظ على التراث الجزائري، معترفا بأنه نسي سهوا حساب الرسوم على المتعامل الذي أنجز مشروع الأطلس وعندما تفطن إلى ذلك فسخ العقد معه بعد إنجاز المشروع بنسبة 10 بالمئة، وعن المتعامل الثاني فقد فاقت السقف المعمول به بـ7000 دج الذي أوكلت إليه مهمة القيام بأعمال إضافية للضرورة، بمناسبة انعقاد التظاهرة الدولية للصالون لأن وقتها ارتفع عدد الجمهور الزائر ووصل إلى 20 مليونا يوميا.

وأوضح أنه من اقترح إنجاز معارض وسط المدينة للتعريف بالصناعات التقليدية وأكد المدير السابق أن جميع المشاريع المنجزة خلال عهدته تمت بموافقة الوزارة الوصية التي توجد بها لجنة تدرسها مع الفواتير النموذجية وبعد 15 شهرا يتم تسديد المصاريف. ونفس التصريحات تمسك بها الإطارات التي عملت مع المدير السابق على غرار المدير الأسبق الذي أشار إلى أنه لم يخترق القانون وقد غادر الوكالة قبل التوقيع على الصفقات المخالفة للقانون.

وركزت هيئة دفاع المتهمين على البراءة أصلا لانعدام أركان الجنح المتابع بها موكلوهم واحتياطيا ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم لمرور أكثر من 3 سنوات من الوقائع. جدير بالذكر أن وكيل الجمهورية التمس الحبس 4 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج ضد كل من المدير السابق والأسبق للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية ومديري الترقية خلال عهدتي المديرين ونائب أحدهما ورئيس الدائرة التجارية، لارتكاب المتهمين الستة جنحتي تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد 13 شركة إشهار من المتعاملين مع الوكالة الذين وجهت إليهم جنحتا المشاركة في التبديد وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به.