عاملات بين سندان غلق رياض الأطفال وضوابط الوظيفة بورقلة

خلف قرار غلق رياض الأطفال الذي اتخذته السلطات العمومية في إطار التدابير الوقائية والاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) ”استياء” في أوساط أمهات عاملات بورقلة اللائي تأثرت حياتهن اليومية من هذا الإجراء وفرض عليهن رعاية أطفالهن في غياب بديل لذلك.

وأجمعت العديد منهن في انطباعات رصدتها وكالة الأنباء الجزائرية، على أن هذا القرار ذي البعد الوقائي وعلى الرغم من أهميته إلا أنه – وحسبهن- يفترض مراعاة وضعية الأمهات العاملات باعتبار دور الحضانة تعد الملجأ الوحيد لأبنائهن الذين لم يبلغوا بعد سن الدراسة لرعايتهم خلال أوقات عملهن على مدار أيام الأسبوع، مما أجبر أغلبهن على اعتماد خيار العطل المرضية.

وفي هذا الصدد ذكرت السيدة فاطمة أم لثلاثة أطفال (1و3 و5 سنوات)، موظفة بمؤسسة اقتصادية، أنها وجدت نفسها في مأزق بعد قرار غلق رياض الأطفال، وأصبحت مجبرة للدخول في عطلة مرضية لمدة 15 يوما لرعاية أطفالها الصغار والتكفل بحاجياتهم في المنزل، على الرغم – كما قالت- من ”منصبها الإداري الحساس بالمؤسسة التي تشتغل بها”.

ومن جهتها عبرت “لامية” (إطار بمؤسسة سونلغاز) وأم لطفلين عن ”انزعاجها” من قرار الغلق لأنها – كما ذكرت- لم تجد من يتكفل بأبنائها في أوقات عملها، وليس لها – مثلما أضافت – أقارب بمدينة ورقلة.

وأوضحت بدورها السيدة آمال (مهندسة معمارية) أنها ومنذ صدور هذا القرار تقوم باصطحاب ابنتها إلى مقر عملها، باعتبار أنها تحصلت على منصب عمل حديثا بأحد مكاتب الدراسات المعمارية التابعة لأحد الخواص، ولا يمكنها – كما ذكرت – طلب عطلة مرضية خوفا من فقدان منصبها.

وأمام هذه الوضعية الطارئة لم تجد ليلي (طبيبة عامة) بمستشفى الأم والطفل بعاصمة الولاية، كما قالت، خيار أمامها سوى أنها تقدمت بطلب إلى إدارتها لتغيير فترة دوامها من النهار إلى المناوبة الليلية، وهي تراعي في ذلك تواجد زوجها في البيت.

وفي المقابل لجأت أمهات عاملات أخريات إلى الاستعانة بالأهل والأقارب للتكفل بأبنائهن خلال تواجدهن في وظائفهن، لاسيما الجدات والحموات.

وتقول في هذا الشأن السيدة سمية (موظفة بإحدى الصيدليات) وأم لبنتين (3 و4 سنوات) ”أقوم بنقل بناتي يوميا إلى بيت أهلي رغم بعد المسافة عن منزلي، وهو الحل الأنسب للتكفل بهن في هذه الظروف”.

..  تدابير استثنائية لبعض المؤسسات لفائدة الأمهات العاملات

وفي سياق ذي صلة وبغرض تجاوز ارتدادات هذا الإجراء الوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الذي أقرته السلطات العمومية لجأت بعض المؤسسات بالمنطقة إلى اتخاذ تدابير لمساعدة الأمهات العاملات، بما يسمح لهن بالتكفل بأطفالهن، ويتمثل ذلك في منح عطل استثنائية مسبقة لمدة 15 يوما، قابلة للتمديد إذا اقتضت الضرورة.

وفي هذا الجانب أعربت السيدة راضية (موظفة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية) عن ”ارتياحها” للإجراء المتعلق بالاستفادة من عطل استثنائية مسبقة، مما سيسمح لها برعاية أطفالها بمنزلها العائلي.