عام حبسا لرئيس بلدية عين البنيان وأحكام بين سنة و5 سنوات لبقية المتهمين

أيد مجلس قضاء تيبازة، نهاية الأسبوع، الأحكام الابتدائية، ضد رئيس بلدية عين البنيان الحالي وهي عام حبسا نافذا بتهمة سوء استعمال المنصب، وهي نفس العقوبة التي سلطت على المرصص عن تهمة الرشوة، كما قضى بالحبس 5 سنوات ضد موظف بالمصلحة التقنية مكلف بإحصاء السكنات الفوضوية و3 سنوات حبسا في حق موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات، بعد مواجهتهما بجنح استغلال الوظيفة، الرشوة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وبدأت ملابسات القضية – حسب ما دار في جلسة المحاكمة – عندما رفعت مواطنة شكوى ضد موظفين ببلدية عين البنيان أمام محكمة الشراقة تتهمهم بالرشوة والابتزاز، مشيرة من خلالها إلى أنها اشترت بيتا فوضويا بحوش “دفوس” من الموظف بالمصلحة التقنية بقيمة 18 مليون سنتيم، فأصبح من حين لآخر يبتزها ويطالبها بمبالغ مالية تتراوح بين 3000 و10 آلاف دج بحجة أنها تدخل ضمن تكاليف تزويدها بالكهرباء والغاز، وأوضحت الشاكية أنها تقدمت إلى رئيس البلدية وأخبرته بتجاوزات موظفيه، غير أنه لم يتخذ أي إجراء ضدهما، الأمر الذي جعلها تتجه إلى الأمن لإنصافها وتحقيق العدالة كونها مطلقة وأم لطفلة.

على إثرها نصب كمين للمتورطين وألقي القبض على المرصص الوسيط متلبسا وبيده مبلغ الرشوة المقدر 20 مليون سنتيم، حيث اعترف أن المتهم الأول الموقوف موظف بالمصلحة التقنية من أرسله إلى الضحية لإحضار المال ولا يعلم أنه رشوة، كما اعترف الموظف أنه يتقاسم المبلغ مع زميله موظف بمصلحة الحالة المدنية، هذا الأخير الذي فند التهم المنسوبة إليه وأكد أنه حرر بطاقة إقامة للضحية بعد أن أظهرت له بطاقة الناخب الخاصة بها، مؤكدا أنه لم يزور أية وثيقة إدارية، وقد تمسك جميع المتهمين ببراءتهم، موضحين أن الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعتهم.