عرقاب يعاين مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية

تفقد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور، بولاية بجاية.

وجاء التفقد خلال زيارة عرقاب، الثلاثاء، إلى ولاية بجاية، وذلك بعد أن شهد مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص، مرحلة التنفيذ الفعلي بتوقيع عقد الإنجاز في 02 نوفمبر المنصرم، بين كل من الشركة المختلطة الجزائرية الأسترالية “وسترن ميديترانين زنك” (WMZ) والشركة الصينية “سينوستيل” الرائدة في هذا المجال.

العقد الذي يشمل انجاز الهياكل القاعدية للاستغلال، وكذا تشييد مصنع المعالجة بالإضافة إلى انطلاق اشغال الحفر الجيو تقني مع الديوان الوطني للأبحاث المنجمية فيما يخص انجاز المنجم.

المشروع يتربع على مساحة تقدر بـ 234 هكتار، ويحوز على أحد أكبر الاحتياطيات العالمية في المجال تفوق 54 مليون طن، منها أكثر من 34 مليون طن قابلة للاستغلال، وقد أشرف وزير الدولة في شهر نوفمبر سنة 2023، على مراسم وضع حجر الأساس لهذا المشروع، والذي سيتم استغلاله وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة به، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة، وهذا بعد إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها لتتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.

وأشار وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، إلى أنه في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، تدخل الجزائر مرحلة جديدة في مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور.

هذا المشروع، الذي يمثل استثمارا كبيرا في البنية التحتية المنجمية، فسيساهم هذا المشروع المُهيكل والاستراتيجي للبلاد في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية عموما وللمنطقة على وجه الخصوص، بالإضافة الى فتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة من خلال خلق أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة و4000 منصب عمل غير مباشر، واستفادتهم من التكوين في هذا المجال.

كما أشار وزير الدولة، إلى أن قطاع المناجم يحظى بأهمية خاصة ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، الذي أمر بجعله من القطاعات ذات الأولوية، كما أمر بتسريع وتيرة المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة ومنجم الحديد بغارا جبيلات، بالنظر ل “أثرها الإيجابي الكبير” على الاقتصاد الوطني.

وأكد عرقاب أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالجانب البيئي، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام الجزائر بتنفيذ برامجها التنموية الشاملة، التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في خطوة تعزز مكانتها الاقتصادية والإقليمية، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث تسعى الجزائر إلى الاستفادة المثلى من ثرواتها الطبيعية وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا بتعويض مالكي الأراضي المخصصة للمشروع، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع مصالح ولاية بجاية، ويتم صرف التعويضات بشكل تدريجي وبطريقة إيجابية وتشارف على النهاية.